عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثلا لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، أكد خلاله التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التى توافق عليها المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر، والعمل على إنهاء المعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوافر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية. كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التى تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصرى فى حدود 5.5% فى المتوسط خلال النصف الأول للعام المالى 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم، كما أشار وزير الاستثمارإلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الدولية. وأشار "سالمان" إلى الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة، مشيراً إلى إتاحة العديد من المشروعات فى مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمالة، مشيراً إلى أن قوة الدفع التى اكتسبها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة النمو خلال العام المالى 2014/2015 فى حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل فى عام 2015/2016. ولفت وزير الاستثمار إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى تمت خلال الفترة الماضية والتى تضمنت تعديلات فى العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادى ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات ليكون حدها الأقصى 22.5% وتثبيتها لمدة 10 سنوات على الأقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار وتعديل قانون الجمارك وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون التعدين وتخصيص الأراضى الصناعية والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الإصلاحات التى تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
