شهدت البلاد على مدار الأيام الماضية العديد من الحوادث الإرهابية التى استهدفت المؤسسات المهمة وضباط وأفراد الشرطة، واختفى الجناة من المشهد فور وقوع هذه الحوادث التى حصدت عشرات الأرواح سواء من ضباط الشرطة أو المواطنين، واعتمدت أجهزة البحث بشكل أساسى على كاميرات المراقبة لعلها تكون رصدت كواليس، إلا أنها كانت فى معظم الحوادث والأعمال الإرهابية الكبرى إما غائبة أو شاهد ما شافش حاجة، الأمر الذى يصعب من مهام أجهزة البحث خاصة فى ظل عدم توافر أية أدلة أو خيوط تقود أجهزة الأمن لتحديد هوية الجناة. وأكدت مصادر بوزارة الداخلية أن التصريحات الإعلامية بعقد صفقات كبيرة لشراء كاميرات مراقبة تم زرعها بمحيط المناطق الحيوية والمبانى الشرطية وأعلى الكبارى تغطى كل "شبر" من أرض مصر، لتحديد هوية العناصر الإرهابية الذين يرتكبون أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، عبارة عن "حبر على ورق"، حيث غابت هذه الكاميرات عن المشهد فى معظم الحوادث، وفى البعض الآخر كان حضورها عديم الجدوى حيث تبين أنها لا تعمل أو رديئة الجودة ولم تستطع التقاط صور واضحة للحادث يتم الاعتماد عليها. التسريبات تشير إلى أن وزارة الداخلية تبرر عدم امتلاكها كاميرات مراقبة حول المناطق الحيوية بالشكل الكافى بسبب نقص الإمكانيات المادية، وأن الوزارة طالبت أكثر من مرة بتوفير الأموال اللازمة لها لشراء كاميرات مراقبة بشكل كبير يسمح لها تغطية معظم أماكن الجمهورية، أسوة بما يحدث فى الإمارات التى تغطى كاميراتها كل شارع فيها. وفسر المحللون عدم وصول أجهزة الأمن إلى هوية الجناة فى العديد من الحوادث الإرهابية الكبرى التى شهدتها البلاد مؤخراً بسبب غياب كاميرات المراقبة أو تعطلها فى بعض الأحيان، حيث تبين عدم وجود كاميرات فى حادث تفجير أعلى كوبرى 15 مايو الذى أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر، فضلاً عن عدم القدرة على التحقق من الجناة فى حادث استهداف طلاب الكلية الحربية بالقرب من الاستاد الرياضى بكفر الشيخ لذات السبب، وعدم قدرة الكاميرات المحيطة بجامعة القاهرة من التقاط صور للمتهمين فى العديد من التفجيرات التى شهدتها المنطقة، حتى كاميرات مدينة الإنتاج الإعلامى تعجز عن التقاط صور جيدة للأشخاص الذين يتظاهرون بمحيط المدينة أو يهاجمون الأبواب بين الحين والآخر ويزرعون قنابل وعبوات ناسفة. وأفادت المصادر الأمنية بوزارة الداخلية، بأن أجهزة الأمن تعتمد بشكل كبير فى ملاحقة العناصر الإرهابية عقب ارتكابها للأعمال التخريبية على أمرين، أولهما العنصر البشرى المتمثل فى أجهزة البحث المكون من مجموعة من الضباط، والأمر الثانى المتمثل فى كاميرات المراقبة التى ربما تكون التقطت صورا أو فيديوهات للمتهمين، إلا أن العنصر الثانى يكون دائماً عديم الجدوى لعدم وجوده من الأساس أو وجود عطل به. وأوضحت المصادر، إلى أن أجهزة الأمن باتت تستعيض بالهواتف المحمولة للمواطنين بدلاً من كاميرات المراقبة، حيث يتصادف تصوير بعض المواطنين للحوادث الإرهابية أثناء وقوعها، مثلما حدث فى انفجار محيط دار القضاء العالى، وتقود هذه الصور والفيديوهات المصورة بواسطة الهواتف المحمولة أجهزة الأمن للوصول إلى هوية الجناة، وفى بعض الأحيان تلجأ الشرطة إلى المواقع الإخبارية التى تضخ فيديوهات للحوادث الإرهابية يلتقطها محررو هذه المواقع أثناء وقوع الأحداث نفسها لانتشارهم الكثيف فى عدة مناطق أو بعد وقوع الحادث مباشرة، وقد يظهر فى الفيديوهات دلالات أو علامات تكون خيوط تقود الأمن للوصول إلى الجناة. موضوعات متعلقة: - كاميرات مراقبة لتأمين شون القمح بالشرقية
