وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. أحمد نظيف، على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره. قال المتحدث باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى إن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من إبريل حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر، بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة، بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه باستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر. وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الاستهلاك، ومن ثم دفع النمو الاقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهو مايتنافى مع استقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان. وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات، أهمها ارتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم 141 لسنة 1988 .
