اعتادت المؤسسات والمنظمات المالية الدولية على أن صنع القرارات الاقتصادية فى العالم يتم فى واشنطن، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن هذا الأمر قد يتغير خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرز ملامح سحب بساط صنع القرارات الاقتصادية من تحت أقدام الولاياتالمتحدة، هو إطلاق الصين لبنك آسيا للاستثمار فى البنى التحتية "إيه آى آى بي"، والذى أعلنت 30 دولة حول العالم المشاركة فى تأسيسه وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. ويعتقد عدد من الخبراء أن البنك الذى تقوم الصين بإنشائه هو بمثابة منافس محتمل لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللذين تهيمن عليهما الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتهدف مبادرة الصين لتأسيس بنك آسيا للاستثمار فى البنى التحتية إلى تمويل مشاريع البنية التحتية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك 100 مليار دولار، ورأس المال الأولى 50 مليار دولار، والمقر الرئيسى للبنك فى بكين. وقد انضمت إلى اتفاق تأسيس البنك 30 دولة منها 20 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن بعض الدول من خارج آسيا مثل البرازيل وجورجيا وفنلندا والدنمارك وهولندا الذين أصبحوا أعضاء مؤسسين بالبنك اعتبارا من أمس. وحثت واشنطن التى يقلقها تنامى النفوذ الدبلوماسى للصين، الدول على إعادة النظر بشأن الانضمام للبنك، وتساءلت عما إذا كان البنك سيملك معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية والاجتماعية أم لا. وينظر بعض الخبراء لموقف الولاياتالمتحدة المعارض لإنشاء بنك آسيا للاستثمار فى البنى التحتية على أنه متناقض مع ما أعلنته مسبقا من أنها تسعى لمساعدة الدول الآسيوية لإرساء بنى تحتية قوية تساعدها فى عملية النمو، مؤكدين أن واشنطن عارضت تأسيس البنك ولم تقدم بديل عن كيفية التمويل لمثل هذه المشروعات. ويرى الخبراء أن موقف الولاياتالمتحدة من تأسيس البنك "طفولي" وأنها عارضت هذا الأمر لكى تظل مسيطرة على مقاليد الأمور فى صنع القرارات الاقتصادية فى العالم فقط. وكانت 7 دول شرق أوسطية قد طلبت الانضمام للبنك وهى مصر والسعودية والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات، فيما تغيبت جميع الدول المغاربية عن هذه الهيئة الجديدة. وقد أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أن العدد النهائى للأعضاء المؤسسين بالبنك سيعلن فى 15 أبريل الجارى نظرا لأن بعض الدول التى طلبت الانضمام "مازالت تخضع لعملية مراجعة متعددة". وقالت "هوا": إن تأسيس البنك يعد خطوة بناءة مكملة للنظام الاقتصادى الدولى الحالي، وستمكن الصين من تحمل مسؤولية دولية أكبر.
