فوجئ الحضور فى المؤتمر الذى عقده المجلس الأعلى للآثار صباح اليوم، الأربعاء، بفرانك رولى، السوسيرى المتخصص فى الحامض النووى، يعيد إصبع قدم الملك أخناتون الذى سرق من مقبرته عام 1907، إلى الدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار. وكان المجلس قد عقد هذا المؤتمر بمناسبة توقع اتفاقية بين مصر وسويسرا لمواجهة تهريب الآثار، حيث وقعها عن الجانب المصرى د. زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن سويسرا دومنيك فورجلر السفير السويسرى بالقاهرة. وعن الاتفاقية قال حواس إنها من أهم الاتفاقيات التى وقعتها مصر، حيث وقعت مصر على اتفاقيات مع 16 دولة، أهمهم سوسيرا، وذلك لأن معظم الآثار التى تسرق من مصر تخرج عن طريق دبى أو سويسرا، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات عقبة أمام سارقى الآثار، لأنها تسد أمامهم طرق التهريب. وأشار حواس فى كلمته إلى الجهود التى بذلتها سويسرا فى مجال استعادة الآثار المصرية، حيث أعادت إلى مصر العديد من القطع الآثرية أهمها عين الملك امنمحتب الثالث. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التى خرجت من أراضى أحد البلدين بطرق غير مشروعة، ودخلت إلى أراضى الطرف الآخر، والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلى، وتتضمن الاتفاقية حظر أو نقل أى أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية، وتتضمن الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين فى مكافحة تهريب الآثار والاتجار فيها، ويذكر أن قانون الآثار المصرى قد حرّم وجرّم الاتجار فى الآثار المصرية، وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذى صدر فى شهر فبراير الماضى. وتتضمن الاتفاقية ملحقاً يضم قائمة تصنيفات القطع الأثرية المصرية والسويسرية من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام، والأخشاب والجلد والنسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات.