قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن أزمة عمال عمر أفندى انتهت ولم يتبق فيها سوى المطالب الشرعية العادية المشابهة لمطالب العاملين بأى شركة فى مصر، مؤكداً أن أفضل عقد بيع لشركة حدث فى تاريخ التجارة كان من نصيب هذه الشركة، ولذلك لا يوجد احتجاجات بالشركة الآن. وأكد وهب الله فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قدامى العاملين الذين يذهبون بمستندات لوسائل الإعلام هم قلة ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وقد حصلوا على كافة مستحقاتهم المادية والأدبية، وحصل كل منهم على 60 إلى 90 ألف مكافأة نهاية خدمة، على الرغم من أن فترة خدمتهم فى الشركة ليست طويلة، مضيفاً أنهم يريدون الحصول على المزيد من الامتيازات المالية بدون وجه حق. وأوضح رئيس النقابة العامة أن الاتفاقية الجماعية التى عقدت مع إدارة عمر أفندى نفذت بكل بنودها، وأن الشركة ملتزمة بشكل كبير، مشيراً إلى أن العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر عاد منهم 100 بإشراف النقابة، بعد أن أعادوا المبالغ المالية التى حصلوا عليها من الشركة عند خروجهم، وهم يعملون الآن ويحصلون على كافة مستحقاتهم. من ناحية أخرى أكد محمد وهب الله أن حصول الناشط العمالى ناجى رشاد على حكم من المحكمة الإدارية العليا يلزم الحكومة بوضع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، وهذا ما لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، على الرغم أنه مطلب جماعى وشرعى، لأنه بفرض أن الحكومة ستلتزم به فليس هناك صاحب عمل يمكنه أن يدفع المعاش التأمينى والالتزامات المالية الأخرى للعامل.
