شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام بإستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال شهر مارس الماضى، عن تنفيذ 653331 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 6548 حكم جناية و365246 حكم حبس و211641 حكم غرامة و69896 حكم مخالفة، بينما بلغ إجمالى المتهمين المضبوطين 111975 محكوما عليهم. وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط 43 محكوما عليهم بالإعدام فى قضايا "قتل عمد وشروع فيه، تجمهر"، وضبط 1005 محكوم عليهم بالمؤبد فى قضايا (مخدرات، قتل عمد وشروع فيه، سرقة بالإكراه، سلاح وذخيرة، تزوير، عاهة، هتك عرض، إكراه على توقيع، اختلاس، ضرب أفضى إلى موت، حريق عمد، استيلاء، خطف، اتفاق جنائى، حجز بدون حق، مقاومة سلطات، تجمهر، مواقعة أنثى)، كما تم ضبط 3991 محكوما عليهم من متعددى الأحكام بلغت جملت الأحكام الصادرة ضدهم 21744 حكما.
