أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بعدم قبول الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، واللذين حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 20 أبريل الجارى لنظرهما. وأرسلت هيئة المفوضين الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا للاطلاع عليه قبل نظر الطعنين وأكدت فى تقريرها أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانونى ولم يأت بأسباب جدية والقول بأن رئيس الوزراء ليس له صفة فى الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه فى الأساس ما يؤكد أن حكم أول درجة الذى اختصم رئيس الوزراء صحيح. وتضمنت عريضة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامى ممدوح تمام حصل على الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، والتى تبث عبر القمر الصناعى نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العام، علاوة على أن الدعوى الأصلية اختصمت رئيس الوزراء، بالرغم من أنه ليس له صفة فى الدعوى. كانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض حيث قامت المحكمة بالفصل فى الشق المستعجل برفض الدعوى وإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة المفوضين التى أودعت تقريرها وأوصى بوقف القناة لخروجها عن الحياد بعد سماع عدد من التسجيلات والاطلاع على الأخبار التى تبثها وعند إعادة الدعوى إلى المحكمة قضت بوقف بث وإغلاق القناة.
