أيدت محكمة النقض أحكام المؤبد الصادرة ضد 10 من المتهمين فى القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات ثانى المنصورة والمعروفة باسم قضية قتل سائق تاكسى المنصورة، الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة لعناصر الإخوان بشارع الجيش. ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المنصورة أمام محكمة النقص ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء صلة التلبس وانتفاء الجريمة بحقهم وانتفاء الدليل فى الأوراق، وعدم معقولية تصور واقعة الضبط مع المتهمين، وأن ضباط الأمن الوطنى أقروا بأن هناك أعدادًا من المتهمين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان، ما ينفى الاتهام المسند إليهم. وأكد الدفاع بطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية، حيث خالفت مواد ونصوص القانون، كما أن المضبوطات ليست لها أى علاقة بالمتهمين فى القضية، وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين، مشيرًا إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع، كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية، وأن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى. وكانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد 24 فى قضية قتل سائق تاكسى المنصورة، منهم 10 حضوريا و14 متهما غيابيا. كما أيدت محكمة النقض أيضا الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، ضد 70 متهما من أعضاء الجماعة الإرهابية، والتى تضمنت السجن المؤبد ل9 متهمين و3 سنوات مع الشغل ل5 آخرين والحبس عام ل56 آخرين، وذلك لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العامة بالمنصورة، عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
