أكد أعضاء هيئة مكاتب 5 نقابات مهنية معنية بمعامل التحاليل، أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الخاصة بإقصاء العاملين بمجال التحاليل، والمطالبة بتخصيصها للأطباء فقط، أثارت أزمة مهنية لم تقم على سند قانونى أو علمى، واصفين ذلك بتجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصرى والدولى. وطالبت هيئات مكاتب نقابات "العلاج الطبيعى والبيطريين والعلميين والزراعيين"، خلال بيان أصدروه، لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة هذه الأوضاع والعمل على نزع فتيل الأزمة، حسب وصفهم، لافتين إلى أنهم اتفقوا على رفض محاولات صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى "حماية مهنة الطب من التعديات"، واصفين تلك القرارات بالعنصرية والتعالى، ومحاولات للحصول على مميزات عن الآخرين فى نظرتهم لتعديل قانون الكادر . وأضافت هيئات مكاتب نقابات "العلاج الطبيعى والبيطريين والعلميين والزراعيين": "أن نقابة الأطباء اعتادت ومازالت تحاول اغتيال مهنة العلاج الطبيعى، من أجل حفنة صغيرة من الأطباء ضلوا الطريق وفقدوا هويتهم، واليوم طالعتنا الجمعية العمومية للأطباء بإهدار جديد لحقوق الصيادلة والبيطريين والعلميين والزراعيين، فى رؤيتهم لقصر معامل التحاليل الطبية، وعيادات التخاطب على الأطباء البشريين فقط." وأوضحت هيئات مكاتب نقابات "العلاج الطبيعى والبيطريين والعلميين والزراعيين": أنهم استندوا فى رؤيتهم بالنسبة للتحاليل الطبية على القانون رقم 367 لسنة 1954م، وما هو معمول به فى الدول المتقدمة، والتى أوضحت كلها أن مديرى معامل التحاليل الطبية بهذه الدول المتقدمة والعاملين بها هم من خريجى كليات العلوم، لافتين إلى أن الأسس العلمية لتخصصات التحاليل الطبية واحدة بالعديد من الكليات العلمية، فلا فارق بين مفردات مناهج الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولجيا أو غيرها التى تدرس بمختلف الكليات التى يعمل خريجوها بالتحاليل الطبية. موضوعات متعلقة.. -كارثة..أعضاء نقابات البيطريين والعلميين والصيادلة يديرون معامل تحاليل بقوة قانون لم يتغير منذ 60 عاما..والمريض دائما الضحية.. الأطباء: لجنة لحل الأزمة.. ونقيب البيطريين: 80% من أعضائنا يعملون بالتحليل
