أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة 16 شخصًا بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء" لاتهامهم بأنهم فى شهر ديسمبر 2011 اشتركوا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، ل11 أبريل لاستكمال المرافعات، وأمرت المحكمة بضم دفتر أحوال قسم شرطة السيدة زينب عن يوم الواقعة. وتعقيبًا على قرار التأجيل قال دفاع المتهمين: "يا فندم اليوم ده يوم أعياد الأقباط"، فرد رئيس المحكمة: "كل سنة وأنتم طيبين، والله ماكنتش أعرف، وهعدل القرار وهابعت لكم". صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.