قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة إعداد قانون الكادر، إن مشروع الكادر الخاص بالمهندسين حاليا فى مرحلة المراجعة الدستورية النهائية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع، ثم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لسرعة إقراره، واصفا الكادر الحالى ب"المهين"، لضعف المرتبات فى بعض القطاعات. وأضاف محمد النمر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إيرادات النقابة والتى تعد أهم مصادر الصرف على المعاشات هى حصيلة رسم مليم واحد على انتاج كل شيكارة اسمنت، أى ما يعادل 20 مليم على طن الأسمنت، و100 مليم على طن حديد التسليح، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تم إقرارها فى عام 1974، ومازالت مستمرة. نقابة المهندسين تطالب بوجود نسبة 2 فى الألف على انتاج طن الأسمنت وأوضح وكيل النقابة العامة للمهندسين، أن أبرز التعديلات التى طالبت النقابة بإجرائها على بنود القانون رقم 66 لسنة 1974م، بأن تصبح نسبة النقابة 2 فى الألف على انتاج طن الأسمنت، أى ما يساوى "جنيه" واحد فقط، و2 فى الألف على حديد التسليح، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل مبالغ إضافية فى تطبيق تلك التعديلات، نظرا لإقرار القانون تحمل شركات الحديد والأسمنت لفروق التكلفة. وأشار المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إلى أن التعديلات تطالب بتخصيص نسبة 9 فى الألف من قيمة الدمغات الهندسية على العقود والمشروعات والمنتجات الهندسية والصناعية، والشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة تكون فئة الدمغة عليها 5 جنيهات، لافتا إلى أن كل زيادة فى حجم الأعمال عن الثلاثة ملايين الأولى تزداد نسبة التحصيل بمبلغ 200 جنيه فيما يتعلق بشهادات الاشراف على التنفيذ. وأوضح النمر، أن مصر تنتج حوالى 63 مليون طن من الأسمنت سنويا، يصل سعر الطن الواحد منهم حوالى 600 جنيه، أى تنعكس بمتوسط دخل حوالى 37 مليار و800 مليون جنيه للجهات المنتجة، مشيرا إلى أن نسبة ال2 فى الألف التى تطالب النقابة بإقرارها تورد حوالى 75 مليون جنيه سنويا لها، لافتا إلى أن البلاد تنتج حوالى 5 ملايين طن من الحديد، أى تحقق متوسط أرباح تصل إلى 25 مليار جنيه سنويا للمصنعين، وتبلغ نسبة ال ال2 فى الألف للنقابة بحوالى 50 مليون جنيه. ولفت إلى أن تعديل بندين فقط من قانون النقابة الذى يرجع إلى عام 1974، بمعدلات ضعيفه، تعود على النقابة بمتوسط 120 مليون جنيه سنويا، أى أنه سيساهم فى توفير مبالغ جيدة للنقابة تعود بالفائدة على الأعضاء والمعاشات. وكيل المهندسين: متوسط الدخل بعد 5 سنوات لا يتعد ال1300 جنيه وأكد وكيل نقابة المهندسين، أنهم طالبوا بتطبيق الكادر لسببين هما "معنوى ومادى"، مضيفا:" غير منطقى على الإطلاق أن يكون المهندس يعمل لمدة 14 عام، ويحصل على مرتب شهرى 1646 جنيه فقط"، موضحا أن متوسط دخل المهندس فى العديد من القطاعات تصل بعد 5 سنوات من العمل إلى 1300 جنيه، وبعد 10 سنوات إلى 1500 جنيه، من بين العاملين بالوزارات والأحياء والصناعات والصحة. وتابع:" الدرجات المالية قسمها القانون إلى 6 مستويات، تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه. ولفت إلى أن القانون يطالب بإقرار زيادة البدلات، بحيث تصل نسبة بدل التفرغ إلى 200 % من الراتب الأساسى، وبدل المخاطر من 100 % إلى 150 % من الراتب الأساسى، وبدل عدوى فى بعض التخصصات العاملة بالمناطق الكيمائية ووزارة الصحة، وبدل للإشعاع الردارى والنووى، موضحا أن مصر بها 600 ألف مهندس وتطبيق الكادر يمكن أن يستفيد منه نحو 200 ألف مهندس من أصحاب المرتبات الضعيفة. ملامح مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 أما عن أهم ملامح مشروع تعديل القانون، فأقر المشروع عدد ساعات عمل لا تزيد عن 10 ساعات يوميا، و42 ساعة أسبوعيا، وصرف علاوة سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى، على أن يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى. وحدد المشروع أنه عند كل ترقية للمهندس يصبح من حقه الحصول على علاوة 10% من الراتب الأساسى، و10% تصرف مرة واحدة عند الحصول على درجة الماجستير، و15% عند الحصول على الدكتوراه، مع صرف بدل تفرغ 200 % من الراتب الأساسى، وبدل مخاطر يتراوح من 100% إلى 150% طبقا لما تراه السلطة. ونصت المادة 12 من قانون الكادر، على أنه يتم منح المهندسين بدل عدوى 100% من الراتب الأساسى، و100% بدل اشعاع رادارى، و100% بدل اشعاع نووى. ويستثنى تطبيق القانون، أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، مع الاحتفاظ بكافة المزايا المالية والعينية للنقابة كونهم أعضاء بها، مؤكدا على أهمية الأخذ فى الاعتبار بالأولوية فى التعيين عند تساوى الدرجات الأقدم تخرجا.
