تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أولى جلسات الحوار المجتمعى غدا، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين ل11 حزب وعدد من الائتلافات، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. ومن المقرر أن يشارك فى جلسة الغد د. عبد الجليل مصطفى ممثلا عن ائتلاف صحوة مصر، ود. يحيى قدرى وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، وحسام الخولى ومحمد عبد اللطيف عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وأكمل قرطام وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين. كما يمثل محمد أبو الغار ود. محمد نور فرحات الحزب المصرى الديمقراطى، وأمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد مفيد أبو النصر، وعزة أبو زيد الشهابى عن حزب نهضة مصر، ود. عصام خليل وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، والمستشار قدرى أبو حسين، وسمير سلام، ومجدى علام عن جبهة مصر بلدى. ويشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم، صلاح سليمان، حافظ أبو سعدة، صبرى الباجا، مصطفى شردى، وهرماس رضوان، وشوقى السيد، إلى جانب حسن سلامة ومحمد الباز. يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الٌمكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية، قد أكد أنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسله من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من غداً الخميس المقبل، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. وأضاف الهنيدى، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبا سياسيا، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية. وتابع وزير العدالة الانتقالية: ستتوالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.
