رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، اليوم الأربعاء، فى تقرير له جاء فيه أن الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والذى شمل على شهور (يناير – فبراير – مارس)، ووصلت 393 احتجاجعمالى، وبذلك شهد الربع الأول انخفاض ملحوظ فى عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التى رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجاً عمالياً. وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه أن السبب فى الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادى المصرى الذى انعقد فى مارس الماضى. وأوضح التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت فى المركز الأول من حيث عدد الاحتجاجات ب(116 احتجاجا)، وأرجع التقرير ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة كونها العاصمة التى تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية ب(31 احتجاجا)، ومحافظة الجيزة (28 احتجاج)، وتساوت محافظتى السويس والغربية ب(25 احتجاج) لكل منهما، يليهم تساوى محافظتى البحيرة والمنوفية ب(19 احتجاجا)، وشهدت محافظة كفر الشيخ (16 احتجاجا)، ومحافظة الإسكندرية (13 احتجاجا)، محافظة الدقهلية (11 احتجاجا)، محافظة سوهاج (10 احتجاجات)، محافظة القليوبية (9 احتجاجات)، محافظة الإسماعيلية (8 احتجاجات)، و(7 احتجاجات عمالية) لكل من محافظات البحر الأحمر، قنا، الفيوم، والأقصر، وجاءت محافظة بورسعيد ب(5 احتجاجات)، وتساوت محافظاتأسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان ب(4 احتجاجات) لكل منها، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف ب(3 احتجاجات) لكل منها، واحتجاج عمالى واحد لكل من عمال الوادى الجديد والعمالة المصرية بالخارج. وأكد التقرير أن أسباب الاحتجاج العمالى خلال الربع الأول جاءت لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر فى مقدمتها مطلباصرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من (المرتبات – الأجور اليومية – الحوافز – البدلات- المنح وغيرها) ب(75 مطلبا)، يليها فى المركز الثانى احتجاجالعمال ضد عدم صرف الأمتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال ب(64 مطلبا)، وجاء فى المركز الثالث احتجاجالعمال ضد عدم إتخاذ وسائل أمنه للسلامة والصحة المهنية، مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال ب(56 مطلبا)، وفى المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أو مؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية ب(49 مطلبا)، وفى المركز الخامس جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفى لمناطق نائية عن مكان العمل وخارج المحافظات ب(25 مطلبا)، بينما فى المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، والاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدنى للأجور ب(21 مطلبا) لكل سبب منهم، وفى المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الإرهابية ضد ذبح داعش للمصريين فى ليبيا وأحداث الدفاع الجوى ب(18 مطلبا)، يليه الاحتجاج تضامنا مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالى على العمال والعكس صحيح ب(12 مطلبا) فى المركز الثامن، ثم يأتى فى المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل ب(17 حالة)، وفى المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين ب(9 مطالب)، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية ب(3 مطالب)، ثم الاحتجاج ضد تأخر إنعقاد الجمعية العمومية للشركات ب(2 مطلب).
