أرسلت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على فزاع مدير النيابة، والمستشار إسلام مقلد، قرار المحكمة التأديبية ضد مهندس بأملاك الدولة لديوان عام المحافظة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر لقيامه بحصر مساحة أرض أملاك دولة لأحد الأشخاص، على الرغم من صدور قرار إزالة للمبانى القائمة عليها بمخالفة القانون. كانت محكمة قنا التأديبية بإشراف المستشار أحمد أبو دقة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، قد قضت بوقف مهندس بأملاك الدولة عن العمل لمدة شهر وصرف نصف الأجر له، بعد أن قام بحصر مساحة أرض 3 أفدنة أملاك دولة للمواطن "طايع ع م" دون الرجوع للوحدة المحلية المختصة. كان المستشار محمود نبيل الغول، رئيس النيابة، قد باشر التحقيقات مع "عبد الحكيم، ك، خ" مهندس بأملاك الدولة، بتهمة حصر مساحة أرض 3 أفدنة أملاك دولة للمواطن "طايع ع م" دون الرجوع للوحدة المحلية المختصة وكذا الإدارة الزراعية، وعلى الرغم من صدور قرار إزالة وقرار تخصيص على تلك المساحة. تمت إحالة القضية برئاسة مدير النيابة المستشار محمد النجار إلى المحكمة التأديبية فى القضية التى حملت رقم 437 لسنة 2013 قنا قسم ثان ودعوى 176 لسنة 22 ق.