أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب المقبل سيحسم الجدل الدائر حاليا حول مصير بندال8 سنوات بالقانون الجديد، مؤكدا أن القرار النهائى حول أى من بنود القانون الجديد متروك لمجلس النواب بعد انتخابه، واتخاذ ما يراه مناسبًا، مشيرا إلى أن الميثاق الأولمبى يحذر من التدخل الحكومى إلا أنه لا يستطيع منع التدخل الشعبى فى تحديد بنود القانون الجديد من النواب الذين يتم اختيارهم من قبل الشعب، مؤكدا أن قرار مجلس النواب نهائى ولا رجعة فيه. كان مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية قد أسدلوا الستار على الخلاف القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، بشأن أزمة وضع بند الثمانى سنوات، ضمن شروط الترشح للهيئات الرياضية، من خلال عدم ممانعة اللجنة الأولمبية الدولية فى إقرار شرط ال 8 سنوات، شريطة عدم وضعه فى القانون وترك الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حرية الاختيار، تعظيما لمبدأ الديمقراطية، الذى أكده توماس بخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال كلمته أمام الأممالمتحدة. واستعرض الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومفوض الحركة الأولمبية الدولية، توصيات اللجنة الأولمبية الدولية على مسودة قانون الرياضة الجديد خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من الأولمبية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق للرياضة المصرية بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية. وأشار عبد العزيز، إلى أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الثلاثية على عقد جلسة أخرى لبحث النتائج المترتبة ومدى إمكانية إصدار لائحة موحدة جديدة للاتحادات، تشتمل على أسس عامة للحفاظ على حق الدولة فى التفتيش المالى والإدارى على الاتحادات والأندية لحين عرض مسودة قانون الرياضة على مجلس النواب بعد انتخابه، واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن إقرار بند الثمانى سنوات فى القانون الجديد أو إلغائه. أخبار متعلقة .. - وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية وتطوير ملاعب جنوبسيناء اليوم - وزير الرياضة يستقبل رئيس رابطة النقاد الرياضيين الاثنين المقبل