قال هانى عزت، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 والمعروفة إعلاميا باسم"لائحة 38" لم تخالف تعاليم الكتاب المقدس كما يروج البعض، ونصوصها من روح الإنجيل، وأن البابا الراحل البابا شنودة الثالث اتخذ قرارا منفردا بإلغاء العمل بها عام 2008. وأضاف عزت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن لائحة 38 وضعت 7 أسباب من روح الكتاب المقدس للتطليق وليس كما يروج البعض أنها أسباب واهية، وتم العمل بها بالكنيسة حتى تم إلغاؤها عام 1971 وقضائيا بقرار منفرد عام 2008، كما أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تم الإعلان عنه به عوارا دستوريا، مطالبا بتطبيق قانون للزواج المدنى. وأكد عزت، أن أسباب التطليق السبعة فى اللائحة هى الوقوع فى جريمة الزنا، إصابة أحد الطرفين بمرض معدٍ يخشى على الطرف الآخر منه، وإصابة أحد الطرفين بالجنون أو الصرع، والسجن المؤبد لأحد الطرفين أو فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة لمدة تجاوز 7 سنوات، وغياب أحد الطرفين دون سبب أو علم الطرف الآخر، واستحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات، والشذوذ الجنسى. "منكوبى الأحوال الشخصية" تطالب "العدل" بقانون مدنى لزواج الأقباط وفى منتصف شهر مارس الجارى تسلم قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن البدراوى، مذكرة من رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط لإيضاح مدى تأثير أزمة الأحوال الشخصية على الأسر المسيحية، وذلك لإدخالها ضمن مقترحات القانون الجارى تعديله. وأكدت المذكرة، أن الكنيسة لا تعترف بالتطليق إلا لعلة الزنى، وأن ذلك مخالف ولاغٍ لجميع قرارات البطاركة السابقين للبابا شنودة، طبقا للمرسوم البابوى لعام 1971، مطالبين تنفيذ الأحكام القضائية بالطلاق وتشريع قانون مدنى لزواج الأقباط وطرح مسودة قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى. وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لرفض القانون الحالى ونظمت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، لرفض قانون الأحوال الشخصية الموحد، فى 7 مارس الجارى، للمطالبة بعزل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، من ملف الأحوال الشخصية، والمطالبة بحوار مجتمعى مع المتضررين حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المدعو موحدا، لإثبات ما به من "عوار دستورى صارخ". وأوضح هانى عزت، أن وقفة الأقباط اليوم تأتى للمطالبة بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية، ووضع تشريع وتعديل المسودة الحالية قبل انعقاد مجلس النواب أو تشريع قانون مدنى للأقباط من الدولة وغير ملزم للكنيسة، ومطالبة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بدعم الوقفة، وإثبات توجههم نحو مصلحة المواطن المصرى فى أسرة مستقرة الأسرة المسيحية جزء منها. أخبار متعلقة: -وقفة للأقباط أمام وزارة العدل لرفض قانون الأحوال الشخصية الموحد -مذكرة من "منكوبى الأحوال الشخصية" ل"العدل" تطالب بقانون مدنى لزواج الأقباط
