وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، بعد اكتمال نصابها القانونى بحضور 1500 طبيب، من حيث المبدأ على مشروعات قوانين ورفعها إلى الجهات التشريعية، والتى تضم عمل كادر مالى معدل للأطباء، ومشروع المسئولية الطبية، ورفع اشتراك النقابة إلى 10 جنيهات شهريا بواقع 120 جنيها سنويا، على أن يرفع إلى مجلس اتحاد المهن الطبية لأخذ موافقة باقى النقابات أعضاء المهن الطبية. تشكيل لجنة لمراجعة قوانين معامل التحاليل وصوت الحضور على تجديد تعيين على المعزاوى مراقبا بالمحاسبات، واستمرار مكافئته السنوية 15 ألف جنيه، وفرض مصاريف إدارية على المتأخرين فى سداد الاشتراكات المتأخرة بدلا من الحذف من جداول النقابة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من النقابة العامة لمراجعة مقترح قانون أطباء معامل التحاليل، ليتم إرساله إلى الجهات المسئولة، نظرًا لأن القانون حتى الآن يسمح للكيميائيين بفتح معامل للتحاليل، وإعطاء شهادات مُعْتَمَدَة من النقابة لها. واعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2015، وإقرار توصيات لتخصصات أمراض التخاطب والسمعيات لعدم التسجيل للعيادات بممارسة التأهيل إلا فى وجود طبيب أو أخصائى تخاطب، ومطالبة العلاج الحر بالإشراف عليها ومراجعة العيادات، بالإضافة إلى وضع قواعد للتوزيع فى التكليف، والتأكيد على أهمية عدم إلغاء التكليف فيما بعد، ووجود دورة إكلينيكية وإلزامية قبل التوزيع على الوحدات الصحية حرصًا على سلامة المرضى. الأطباء طالبوا بإقرار ضوابط للحفاظ على المستشفيات الجامعية كما طالبت الجمعية بإقرار ضوابط للحفاظ على الطبيعة غير الربحية للمستشفيات الجامعية، وعدم انتقاص أى أمور أساسية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إرسال مطالبات إلى رئيس الجمهورية بإصدار قانون لعمل معاش تكميلى للأطباء لتحسين مستواهم الطبى. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مرتب الطبيب حديث التخرج هو 1700 جنيه، إلا أنه بعد تطبيق آخر مراحل القانون رقم 14 لسنة 2014، سيصل المرتب إلى 2000 جنيه، مشيرة إلى أن مجلس النقابة حقق فى العديد من القضايا المختلفة، على رأسها الدراسات العليا، والتى كانت لا تكفى سوى نصف الخريجين، وأصبحت هذا العام تقبل 2500 طبيب. الخبير الاكتوارى أوصى بزيادة الاشتراكات لتلافى حدوث عجز بالمعاشات وأكد الدكتور سمير التونى، وكيل نقابة أطباء مصر، أن المعاش الشهرى تدرج من 400 إلى 500، وبداية من الشهر المقبل سيرتفع إلى 600 جنيه، لافتا إلى أن الخبير الاكتوارى أوصى برفع قيمة الاشتراك الشهرى للأطباء لجميع الفئات ليصل إلى 10 جنيهات شهريا، ابتداءً من يناير 2016، لتلافى حدوث عجز بالصندوق. وأشار إلى وجود اقتراح بفرض رسوم إضافية حال تأخر السداد فى أول 5 سنين، حيث يضاف 15 جنيه، وفى ال15 سنة التالية ترفع إلى 20 جنيها عن الفترة التى تأخر عنها فى السداد عن كل عام، لافتا إلى أن سداد المتأخرت من الاشتراكات خلال عام 2015 سيتم دون فرض رسوم، مضيفا "حوالى 70% من الاشتراكات لا تُسَدَّد لاتحاد المهن الطبية والنقابات المشتركة بهمما يؤثر على المعاشات بشكل مباشر". قانون المسئولية الطبية يلغى الحبس الاحتياطى والمساءلة الجنائية وفى سياق متصل، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة أطباء مصر، إن النقابة اهتمت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون خاص بالمسئولية الطبية، نظرا لما يتعرض له الأطباء جراء ارتكابهم بعض الأخطاء الطبية، خاصة أن الأخطاء المهنية للأطباء تعرضهم إلى المسائلة بمواد القانون الجنائى التى يحاسب بها مرتكبى جرائم القتل والسرقة، بالإضافة إلى وجود بند يسمح بالحبس الاحتياطى للطبيب فى الخطأ الطبى. وأضاف الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، أن مشروع القانون يطالب بوجود نيابات متخصصة فى المسائلة الطبية، وإلغاء الحبس الاحتياطى، وإبدالها بدفع تعويض أو غرامة تدفعها شركات التأمين ضد مخاطر المهنة، بالإضافة إلى تحديد لجنة فنية من الأطباء أو الطب الشرعى للخطأ المهنى، ومن ثم عرضه على نيابة تدرك ما الأخطاء الطبية والتى يمكن أن يقع بها الطبيب، وتصنيفها. مشروع الكادر المالى للأطباء يحدد 6 آلاف جنيه لحديثى التخرج أما عن مشروع الكادر، فأكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن المقترح يخصص 6 آلاف جنيه للطبيب حديثى التخرج، يخصص بند ثابت للعلاوة الدورية السنوية لكل مستوى وظيفى من 15 حتى 40 جنيها، وبند آخر يسمى علاوة التدريب والتعليم من 15 حتى 40 جنيها. وأضاف الطاهر: "ويعمل القانون على إنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلى، على أن يتم تجميع إيراداته من مساهمات الأطباء المقررة بالمشروع+ 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية + 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة، وما تقرره الدولة من مساهمات إضافية، ويتم خصم المساهمات المقررة على الأطباء لتبدأ ب 100 جنيه شهريا". نقابة الاطباء حققت فائض 3 مليون و565 جنيها وأوضح الدكتور أحمد حسين، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة حققت فائضا خلال عام يقدر ب3 ملايين و565 ألفا و742 جنيها، فيما بلغت أرصدة البنوك الخاصة بالنقابة 138 مليونا و608 آلاف و350 جنيها موزعين على 12 حسابا منوعين ما بين 4 ودائع وحسابات جارية. مشيرا إلى أن النقابة حصلت على 13 مليونا و837 ألفا و385 جنيها، إيرادات من عوائد استثمار البنوك والاشتراكات وأرباح مجلة الأطباء والمصايف والرحلات والإيجارات، فيما صرفت 10 ملايين و271 ألفا و643 جنيها فى الأعمال الإدارية والعمومية والأنشطة ودعم النقابة ومعرض السلع الخاص بعام 2013. وأضاف أن رصيد صندوق الرعاية الاجتماعية فى 31 ديسمبر الماضى بلغ 2 مليون و790 ألفا و15 جنيها، بعدما ساهمت النقابة فى تقديم إعانات ل12 حالة زرع كبد وكلى بمبالغ 110 آلاف جنيه، وإعانات لأمراض متنوعة قدرت لعدد 179 حالة بمبلغ 172 ألف جنيه، وإعانة 94 حالة لأمراض مستعصية بإجمالى 91 ألف جنيه، و220 ألفا و920 جنيها مساعدات اجتماعية ل239 حالة، بالإضافة إلى دفع مصاريف إدارية قدرت ب185 ألفا و602 جنيه. موضوعات متعلقة.. التعليم الطبى فى مصر مصاب ب"شيخوخة".. مضمون المناهج وطرق التدريس لم يتغيرا منذ 89 عاما.. "الحق فى الصحة": الدراسة تعانى فوضى وتنتج طلابا فاقدين للمهارات.. وعميد طب "القاهرة": شكلنا لجنة عليا للمناهج
