أكدت النقابة العامة للمحامين، تمسكها بالتعديلات التى طرحتها على قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والمعروضة حاليا على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مستنكرة اعتراض النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على هذه التعديلات. وقال يحيى التونى، وكيل أول نقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة ممثلا عن القطاع العام، ل"اليوم السابع" إن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتفتيش الفنى بوزارة العدل لديهم ملاحظات على أربعة مواد فى هذه التعديلات، وعقدوا اجتماعا مشتركا مع لجنة الإصلاح التشريعى الأسبوع الماضى، وطلبوا مهلة للنظر فى هذه التعديلات. وأضاف "التونى" أن النيابة الإدارية تعترض على النص بأن يتولى محامو الإدارات القانونية التحقيقات فى المخالفات المالية والإدارية، وأنه إذا وجدت مخالفات جنائية تحال إلى النيابة العامة، وطلبت أن تقتصر على توليهم التحقيقات فى المخالفات الإدارية فقط، وتعترض هيئة قضايا الدولة على كلمة "يباشر" وطلبت استبدالها. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أبدت استعدادها لصياغة المواد بالاشتراك مع أطراف الموضوع، حتى لا يشوبها أى عوار دستورى، موضحا أن لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الإدارات القانونية، وقال: "لا أرى أى تعارض لهذه التعديلات مع قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وكل المواد المقترحة تتوافق مع الدستور وما منحه من ضمانات وحصانات للمحامين، ونؤكد أنه لا خلاف بيننا وبين هذه الهيئات".
