تقدم محمد يوسف المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بطعن على انتخابات نقابة الصحفيين بشأن المخالفات الإدارية والقانونية التى شابت جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الإعداد الذى شهد تطابق اسمه مع مرشح آخر ومرورا بعدم اتخاذ اللجنة المشرفة أية إجراءات لتدارك هذه الأزمة حسب ما جاء بالطعن. وجاء نص مذكرة الطعن كالآتى: رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات تحية طيبة وبعد. "أتقدم لسيادتكم بطعن على جميع إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إجراؤها فى 20/3/2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إجراؤها فى 20/11/2015، وطلب التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الانتخابى ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية". وتابع يوسف فى مذكرته قائلا "حيث إننى ممن تقدموا للترشح على مقعد العضوية وفوجئت بعد غلق باب الترشح بوجود اسم متشابه معى فى الاسم الصحفى وخاطبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بعدد من الحلول لإنفاذ الأمر، إلا أننى فوجئت بوجود الأسماء كما هى والتأكيد على بطلان أى صوت يكتب به اسمى الثنائى رغم أن الفرز أكد أن هناك من كتب اسمًا واحدا (أبو كيلة) وأسماء الشهرة للزملاء المرشحين، وأدى هذا إلى بطلان عدد كبير من الأصوات لى، وتعرضت لحملة ممنهجة من المرشحين بعدم كتابة اسمى خوفا من بطلان الصوت مما أدى إلى فقدانى لعدد كبير من الأصوات، وأيضا فقدت المساواة مع باقى المرشحين فلو كانت الانتخابات تمت بكتابة الأسماء الثلاثية، كما أكدت اللجنة لبطلت معظم الأصوات". وأكد ت المذكرة، أن إصرار اللجنة المشرفة على الأمر أضر به وأضر بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن من أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها فى جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين فى الشكوى والتظلم أو الطعن، وضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين وهو ما لم يحدث فى حالته. أوضحت المذكرة، أن الأهم هو ما حدث يوم الانتخابات من فتح الباب فى أربع لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية، متابعا "أما الفرز فيكفى أن أذكر عدة وقائع لم توفر اللجنة للقضاة الجو المناسب، لإتمام العملية فى ظل حالة من الهرج والمرج بل دعت اللجنة النقيب الناجح يحى قلاش لإلقاء كلمة وسط احتفالات أنصاره أثناء فرز أصوات العضوية وحدوث عدد من المشاجرات ووجود أزمة فى عدد من اللجان، مما استوجب إعادة الفرز وكانت المفاجأة استبعاد صوتين من الزميل هشام يونس فى مخالفة كبيرة نتيجة بطلانهم وعدم استبعادهم من باقى المرشحين". واختتم يوسف مذكرته، "بأن ما سبق يؤكد أن العملية الانتخابية برمتها كانت تدار بشكل عشوائى، ولذا أخطر سيادتكم بحقى فى وقف إعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقى فى رفع دعوى قضائية لوقف الإعلان وإعادة الانتخابات برمتها على منصب العضوية".