أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها لا تؤثر على اتفاقيات سابقة متعلقة بالتزام مصر واحترامها للاتفاقات السابقة التى تنظم حقوقها فى مياه النيل، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية منصبة أساسا على منشأ سد النهضة الإثيوبى، وأن الاتفاقية تعيد تأكيد الدول الثلاثة وتبرز وتكشف التزامها بالمبادئ المستقر عليها فى إطار القانون الدولى التى تحكم قضية الانهار الدولية، فضلا عن أنها تتناول أمورا كانت مفقودة فى الاطار الفنى الخاص بالعمل المشترك بين الثلاث دول اتصالا بالسد. وقال سامح شكرى وزير الخارجية لإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، اليوم الأثنين، "الآن هناك التزام من قبل إثيوبيا باحترام الدراسات الفنية التى ستصدر، وهناك 3 نقاط رئيسية متصلة بالملء الأول لخزان السد". وسرد سامح شكرى النقاط ال3 الرئيسية للاتفاق الذى تم توقيعه اليوم بين مصر وإثيوبيا والسودان، قائلا: "الملء الأول لخزان السد سوف يتم باتفاق يبرم بين الثلاث دول حول السيناريوهات المختلفة والاختيار بينها منعا للضرر، وأيضا التشغيل الثانوى سيتم وضع الأسس والقواعد المنظمة له من خلال اتفاق يبرم بين الثلاث دول، كما يبرم اتفاق ثالث لتنشأ آلية دائمة تكون دائما متابعة لعملية تشغيل السد". موضوعات متعلقة.. النص الكامل لاتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة.. البنود تؤكد التعاون على أساس التفاهم المشترك.. - وتشدد على المنفعة للدول الثلاث.. وتوفير البيانات اللازمة لإجراء دراسات لجنة الخبراء - كواليس التوقيع على اتفاق مبادئ سد النهضة.. خروج الرئيس عن نص الكلمة المكتوبة يكسر الأجواء الرسمية للحفل.. ومصادر: الاتفاق يتضمن 10 مبادئ تحفظ حقوق مصر المائية.. ويسد ثغرات المسار الفنى حول السد
