طالب معلمو الأجر بالجيزة والمتظاهرون أمام وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد معهم تطبيقا لقرار وزارة المالية والذى نص على تقنين أوضاع 4 آلاف و343 معلما بالحصة على مستوى الجمهورية، وذلك على ميزاينة العام المالى 2014، 2015، مع ضرورة استيفاء أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والذى حدد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف التعليم. قال كمال كمال سيد أحد معلمى الأجر ل"اليوم السابع"، إن وزارة المالية أصدرت قرارها فى 2014 بتعيين 80 ألف معلم، موضحا اقتصرت الوزارة تعيين 75 ألفا و195 معلما وتحويلهم من معلم مساعد إلى معلم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، أصدر قرارا بتعيين هذا العدد لكونهم استوفوا الشروط التى يتطلبها القانون رقم 155 لسنة 2007. وأضاف كمال سيد أنه من المفترض أن يتم التعاقد مع باقى الأعداد طبقا لكتاب وزارة المالية، مؤكدا أن العشرات من معلمى الحصة بالجيزة مر على عملهم بالتربية والتعليم قرابة 3 سنوات. كما ردد المعلمون المتظاهرون هتافات فيما أغلق الأمن الإدارى للوزارة البوابات الخاصة بدخول وخروج المواطن. وفى سياق متصل طلب أحد المسئولين بالوزارة لقاء عدد من المعلمين، للتعرف على مشكلاتهم، للتواصل مع الجهات المختصة لفحص الأوراق ومعرفة موقفهم، فيما اتهم المعلمون الوزارة بالتقاعس فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيينهم.