قرر إيهاب همت رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكليه بإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام للنيابات استكمال التحقيق فى البلاغ المقدم من محمد الدماطى وبعض المحامين فى البلاغ المقدم منهم ضد قوات الأمن والذين اتهموهم فيه بالاعتداء بالضرب لمحاولة منع عقد المحاكمة الشعبية للحزب الوطنى والتى كان من المقرر عقدها بنادى المحامين النهرى بالمعادى إلى جلسه السبت المقبل للأستماع إلى أقوال كل من المحامى منتصر الزيات وكل من حاتم داود وإبراهيم زهران هيئة المحكمة الشعبية، كما قررت النيابة عرض أشرف فاروق سكرتير عام المحاكمة على الطب الشرعى لبيان الإصابات به. تجمع اليوم أمام النيابة كل من المستشار السابق محمود الخضيرى ومحمد الدماطى والدكتورة كريمه الحفناوى ومحمد سعد المتحدث الرسمى للمحاكمة ومحمد طوسون ومحمد فزاع أعضاء مجلس نقابه المحامين ومحمد عبد الوهاب ممثل الادعاء وأحد منظمى المحاكمة والمهندس محمد الأشقر احد أعضاء حركه كفايه والشاهد على واقعه الاعتداء، وأشرف فاروق سكرتير عام المحاكمة الذين أدلوا بأقوالهم فى البلاغ المقدم منهم ضد حمدى خليفة نقيب المحامين وحبيب العادلى ووزير الداخلية وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ومأمورى أقسام مصر القديمة والمعادي والبساتين. وأكدوا واقعه التعدى عليهم من قبل قوات الأمن وإتلاف محتويات نادى المحامين بالمعادى والتعدى بالضرب على المحامين المشاركين بالجلسة الثانية للمحاكمة الشعبية للحزب الوطنى، كما قررت النيابة عرض أشرف فاروق سكرتير عام المحاكمة على الطب الشرعى لبيان الإصابات به بعد أن أكد أمام النيابة أن قوات الأمن قامت بمحاصرة المكان واحتجازهم داخل النادي لمدة ساعتين كاملتين والاعتداء عليهم و لم يخرجوا إلا عندما اتصلوا بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذى سمح لهم بالخروج فتم إخراجهم على هيئة أزواج وليست فى جماعات وتقدموا بعدها مباشرة بالبلاغ. بينما أكد منتصر الزيات المحامى، أنه سوف يتقدم بسى دى إلى النيابة العامة، موضحاً الاعتداءات المذكورة وذلك أثناء جلسه التحقيق معه الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض الآن مع كل من محمد الدماطى والمستشار الخضيرى لتحديد موعد جديد للمحاكمه الشعبيه فى 22 أبريل الجارى فى مقر نقابه المحامين. ترجع الواقعة إلى الخميس 24 مارس أثناء محاولات عقد للمحاكمة الشعبية للحزب الوطنى، بمبنى نادى المحامين النهرى بالمعادى إلا أن المحامين فوجئوا بالاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الأمن فى محاوله لمنع عقد المحاكمة الشعبية.
