طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و12 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بشأن ليبيا، الدول الأعضاء فى المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصى الحقائق والتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى فى ليبيا، وذلك بهدف تحديد المسئولين عن الانتهاكات وضمان المساءلة والعدالة والتعويض. - المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وأضاف بيان للمنظمات الحقوقية أن "إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف فى الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا فى الوصول لاتفاق دائم فى سياق الحوار السياسى الجارى، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذى تتضمن قائمة أولوياته: تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعمال جمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسى والمسلح". وتابع البيان الصادر اليوم: "إذ ينبغى أن تدرك جميع الفصائل المسلحة- التابعة للدولة والخارجة عنها- والتى تبسط سيطرتها على مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجرى رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التى يرتكبونها إمكانية حقيقية". وشدد البيان على أن تصاعد القتال فى ليبيا بين المجموعات المسلحة فى مايو 2014، أدى لارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وذلك فى سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة. - أكثر من 400 ألف شخص بليبيا مشرد داخليًا ورصد البيان الخسائر البشرية جراء القتال المسلح الدائر فى ليبيا حيث أكد أنه على مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة فى البلاد، وفى الوقت الحالى تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسرى والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدنى والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفى. - تخوف من سيطرة المسلحين على مخازن للأسلحة الكيميائية وعبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان عن قلقها البالغ من انتشار مزاعم بوجود مخازن للأسلحة الكيميائية، بما فى ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب (سارين) تعود إلى عهد القذافى؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك الأسلحة الكيميائية- فى ظل الوضع الأمنى المتدهور- إلى أيدى الفصائل المسلحة المختلفة. وأشار البيان إلى أن الوضع فى ليبيا الآن قد تحول من أزمة سياسية مدعومة باشتباكات مسلحة، إلى نزاع مسلح متكامل، حيث ظهر قادة الجماعات المسلحة وحلفائهما كأصحاب السلطة الحقيقية على الأرض. واعتبرت المنظمات الحقوقية الجماعات المسلحة مسئولة بشكل مباشر عن العديد من الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء ليبيا، مثل استهداف المدنيين- ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال والأقليات والأجانب- بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية؛ ويتضمن ذلك الهجمات الموثقة على المرافق الطبية والوزارات والمحاكم والمطارات المستخدمة فى الطيران المدنى، فضلًا عن المدارس والمؤسسات الإعلامية وحقول النفط. - 200 ألف مقاتل فى الجماعات المسلحة يتلقون أموالاً من الدولة المركزية واستطرد البيان أنه "على الرغم مما سبق، فإن أكثر من 200 ألف مقاتل وعضو فى الجماعات المسلحة المختلفة مستمرون فى تلقى أموال من الدولة المركزية- وفقًا لبعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا". وقد استخدم عدد من الأطراف الممثلين فى الحوار السياسى الأحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على المدنيين والأحياء السكنية بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف لمطالب الآخر. وناشدت المنظمات الموقعة على البيان المجلس على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قرارى مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق فى جميع حالات الجرائم الدولية المزعومة، بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التى وقعت فى ليبيا منذ فبراير 2011. ونحن نلاحظ بقلق بالغ أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أية خطوات أو تحقيقات فى الانتهاكات الجارية الآن فى ليبيا برغم أن تلك الانتهاكات تقع تحت ولايتها الحالية حيث إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد أكد فى تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الوضع فى ليبيا يشهد "تدهورًا مقلقًا"، ودعت إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بقضايا العدالة، يمكن من خلالها تقديم الدعم القانونى والفنى وغيره من أشكال الدعم إلى ليبيا، كما أكدت على التزام المحكمة بضمان احترام وتعزيز العدالة والمساءلة فى ليبيا. - بلاغات بوجود استخدام منهجى للتعذيب واعتقال تعسفى بليبيا وأكدت منظمات حقوق الإنسان، أن مئات البلاغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة، بما فى ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، واستخدام منهجى للتعذيب واعتقال تعسفى؛ قد قدمت إلى مكتب المدعى العام فى ليبيا، خلال الفترة بين 2012 و2014 ضد عدد من الجماعات المسلحة، ولكنه لم تتخذ أى تدابير ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة حتى الآن، كذا فإن المحاكم الوطنية فى ليبيا تقف عاجزة عن ملاحقة الجناة المزعوم ارتكابهم جرائم خطيرة بسبب التهديد المستمر للقضاة، المحامين و أعضاء النيابة العامة من قِبل الجماعات المسلحة المختلفة. وأوضح البيان أن جهود مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، لمعالجة الوضع فى ليبيا من خلال تقديم المساعدة الفنية، لم تعد كافية، بما يعكس خطورة أو إلحاح الوضع على الأرض، فحماية حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة فى ليبيا تقع بشكل مباشر ضمن ولاية المجلس التى تتضمن "معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات فى هذا الشأن"، بالإضافة إلى "الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ فى مجال حقوق الإنسان". وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بضرورة المواجهة الحقيقية لأزمة حقوق الإنسان فى ليبيا بما يمثل انعكاسًا لتفاقم الأزمة على نحو خطير، مطالبين بآلية ذات موارد كافية ومستقلة للتحقيق. يشار إلى أن 13 منظمة محلية وإقليمية ودولية قد وقعوا هذا البيان وهم "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ،شبكة مدافع للمدافعين عن حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محامون من أجل العدالة فى ليبيا، ملتقى المنظمات الآسيوية لحقوق الإنسان والتنمية – Forum Asia، منظمة الرحمة الليبية للدفاع عن المهجرين قسريًا، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المنظمة الليبية للقضاة، المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، منظمة مراسلون بلا حدود".
