يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد فى قفزة مفاجئة الأسبوع الماضى سوف تخلف وراءها أزمات أكبر داخل السوق المحلية، حيث كان من المتوقع ارتفاع أسعار الحديد مع بداية أبريل الحالى إلى 10% فقط، إلا أن هذا الارتفاع الكبير الذى تخطى حاجز ال25% ليصل سعر الطن إلى 4100 جنيه و4200 جنيه للمستهلك النهائى، قد أعاد للأذهان ما حدث فى أزمة عام 2008 والتى قفز فيها الحديد ليصل إلى 9 آلاف جنيه للطن ، وحذر الخبراء من ارتفاع أعار العقارات فى الوقت الذى يتهافت المستهلكون على الشراء تخوفاً من حدة الأزمة. حسين صبور رئيس شركة الأهلى للاستثمار العقارى، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد هذا الشهر تعتبر نسبة كبيرة جداً مقارنة بالأيام الماضية، مشيراً إلى أنه رغم أن الحديد يمثل 15% فقط من بناء العقار، إلا أن هذا الارتفاع الكبير سوف يلمسه المستهلك الفترة القادمة. أكد محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار المشروعات الكبيرة لن تشعر بهذا الارتفاع ولكنه سوف يعود على المشروعات الصغيرة التى تمس المستهلك وسوف تتأثر سلباً وسوف ترتفع سعر الوحدة خلال الأيام القادمة، وأضاف عجلان أن أزمة سوف تتفجر فى السوق أن لم تظهر رؤية واضحة لمدى الارتفاعات، خاصة مواد البناء إلا وهى ضغط المستهلكين على الشراء تخوفاً من ارتفاع اكثر للأسعار مما يخلق فاجعة فى السوق المحلية مثلما حدث فى 2008. من جانبه رفض جورج متى المدير التسويقى لشركة حديد عز الإعلان عن أى توقعات للأسعار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الشركة متأثرة بارتفاعات وانخفاضات الاسعار العالمية، خاصة فى الوقت الذى نفذ فية المخزون الاستراتيجى لدى الشركة مما يشير إلى كثافة الاستيراد والتعامل بالأسعار العالمية، وأضاف أن الشركة تعلن عن السعر فى أول كل شهر ولن تغير أسعارها على مدار ال30 يوماً. وأشار متى إلى أن السبب فى الارتفاع هو ارتفاع اسعار الخردة إلى 400 دولار للطن بعد أن كان ب317 دولاراًَ فى فبراير الماضى ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار البليت إلى 613 دولاراً للطن مقارنة ب465 دولاراً الشهر الماضى، وأضاف أن كل هذه الارتفاعات أثرت على أسعار المنتج النهائى على مستوى العالم، حيث ارتفعت أسعار التصدير من تركيا وهى المورد الرئيسى لحديد التسليح فى العالم بنسبة زيادة 180 دولاراً للطن أى ما يعادل 1000 جنيه مصرى للطن. محمد حنفى رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكد أنه من المتوقع استقرار الأسعار بعد هذا الارتفاع الكبير خلال الفترة القادمة خاصة بعد اكتفاء الصين من سحب احتياجاتها من البليت عالميا، مشيراً إلى السبب الرئيسى لأزمة البليت العالمية هو بدا العام المالى لدولة الصين، حيث تعاقدت على اعتمادات كبيرة لشراء الخامات من العالم، مما أدى إلى سحب كمية كبيرة من البليت وارتفاع أسعاره، مشيراً إلى أن الصين تنتج ثلث إنتاج العالم من الصلب وليس لديها خامات وتقوم بشرائها من السوق العالمى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخردة والبليت والحديد الخام "المكورات". وعن نسبة الارتفاع الكبيرة للشركات وغير المتوقعة فى السوق المحلية، أشار حنفى إلى أن لكل شركة حساباتها فى التعامل مع الأسعار، قائلاً "لا أعرف كيف تقوم كل شركة بوضع أسعارها مع الأسعار العالمية". أكد خالد البورينى رئيس شركة الهبة للاستيراد أحد كبار مستوردى الحديد، أن هوجة ارتفاع أسعار الحديد هى فرصة أصحاب شركات المقاولات لرفع الأسعار مع دخول موسم الصيف لتحقيق أعلى معدلات للأرباح. وتوقع البورينى انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولاراً إلى 400 دولار، مشدداً على ضرورة ألا يحدث تكالب من المستهلكين على الشراء لأن المتغيرات العالمية ليست كبيرة. كما أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن التخوف القادم هو رد الفعل على أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن رفعها يعتبر استغلال من أصحاب شركات المقاولات، خاصة أن أصحاب العقارات دائما ما تضع متوسط لأسعار مواد البناء للعقارات قبل بنائها وان ارتفاع الأسعار حالياً يشير إلى استغلال التجار والمقاولين لرفع الأسعار دون سبب.
