أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن القضاة لم ينزلوا من برجهم العاجى، وإنما أنزلهم البعض، وأضاف قائلا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الصحفى الذى عقدته كلية الإعلام بالتعاون مع نادى القضاة اليوم حول علاقة الإعلام والقضاء "يجب على وسائل الإعلام أن تراعى فى تغطيتها الإخبارية القضاء الذى يعد الحصن الحصين لحماية جميع أفراد المجتمع، فهو آخر حائط نستند إليه، مؤكداً على دور الإعلام كسلطة رابعة و مؤثرة لأنها تخاطب العقول والوجدان، وتساءل "هل ينجح هذا المؤتمر أن ينقى الثوب الأبيض مما علق به؟"، مشيراً إلى ما جرى مؤخراً على الساحة القضائية والإعلامية، قائلاً "لقد صارت لغة الحديث عن القضاء والقضاة لا يسر عدواً ولا حبيباً"، ملقياً باللوم على الكتاب والإعلاميين والصحفيين الذين لم يتزودوا بعلم ودراية كافية تمكنهم من متابعة شئون القضاء وقضاته، أو أن هذا الكاتب سئ القصد ويرى القضاة كمثل سائر الناس، مضيفاً "القضاة ليسوا ملائكة أبرار ولا أخيار، ولكن المجتمع يقدر القضاة لا لأشخاصهم وإنما للدور الذى يقومون به لنشر العدل بين الناس". مطالباً بتفعيل العلاقة بين الإعلام والحريات العامة، لأنها مكفولة بنصوص الدستور والقانون تفعيل ما هو قائم من نصوص، سواء دستورية أو قانونية أو فى ميثاق الشرف الصحفى. بينما أضاف المستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، إن الإعلام تناول شئون القضاة بشكل غير قانونى وغير أخلاقى، وهو ما دفع المستشار أحمد الزند إلى معاهدة نفسه بمخاصمة الإعلام، فقرر أن يكون المتحدث الرسمى الوحيد للنادى كرد على حالة الصخب التى أصابت الساحة القضائية من جراء متابعة الإعلام لقضاياه، وأضاف قائلاً "بمرور الوقت استطعنا إقناعه بأنه لا يصح أن نكون فى عزلة عن الإعلام، فاستقر الأمر فى النهاية على تنظيم العلاقة بين القضاة والإعلام. الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام، قالت فى ظل ثورة تكنولوجيا الإعلام أصبح هناك اهتمام ملحوظ بتغطية القضايا عبر الصحف وبرامج التوك شو، لأنها تحظى باهتمام شعبى، وأضافت أن الإشكالية الأساسية فى معالجة الإعلام لشئون القضاء تتمثل فى حق الجمهور فى متابعة هذه القضايا، لكن يجب مراعاة الضوابط التى تحكم هذه التغطية وهى موجودة فى قوانين الهيئة القضائية أو قوانين الإعلام نفسها، موضحة دور نادى القضاة فى المبادرة فى عقد هذا المؤتمر للحديث عن العلاقة التى يجب أن تحكم السلطة الثالثة وهى القضاء بالسلطة الرابعة وهى الإعلام. المستشار خيرى الكباش رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قال إن الإعلام سمم فكر الشارع وأصبحت ثقافة الرجل العادى أن ينتهك حقوق القضاة ويخوض فى مرافعاتهم للقضايا، وأن الحرية الإعلامية لا تعنى النيل من ثقة الناس فى القضاء والنيل من استقرارهم تحت مسمى تحت مسمى حرية الإعلام، وأضاف قائلاً "إنما هى حرية مسئولة، لا ينتهك من خلالها الحرمات. الدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، قال إن الرأى العام هو من وكل الإعلام لكى يقوم بدور نقل و نشر المعلومات ولكن الإشكالية هنا هى كيف يقوم الاعلاميون بدورهم، مضيفاًَ أن الصحفى دوره التحقق والبحث عن المعلومة الصحيحة وطرحها أمام القضاء لكى يصدر أحكامه وبالتالى فأن القضاء والإعلام يتعاملان مع المعلومات ويصدران فى النهاية حكمهما، لأن الإعلام يبقى له الحق فى إدلاء رأيه فى بعض القضايا، وتساءل علم الدين تفسير القضاة من تقديم البعض لأنفسهم للإعلام على أنهم ممثلين لفكر سياسى معين، ويسعون وراء الكاميرات والسعى إلى النجومية، وفى الوقت نفسه لا يريد القضاة تدخل الإعلام فى شئونهم؟.
