أجمع المشاركون فى المؤتمر الدولى السادس الناس والبنوك على أهمية القطاع المصرفى المصرى فى حماية الاقتصاد وإبعاده عن التأثر بالأزمة المالية العالمية حيث ظهرت البنوك فى صورة الحصن الذى أبعدها عن التاثر، لافتين إلى خروج 16 مليار دولار استثمارات من السوق المصرى فى أعقاب الأزمة المالية. وقال المشاركون إن البنك المركزى منح القطاع استقلالية ورفع عنه القيود التى كان يكبل بها الجهاز المصرفى فى السابق، ونفوا إحجام البنوك عن تمويل المشروعات، مؤكدين تنافس البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى أن قوة البنوك المصرية ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية، حيث استطاعت البنوك أن تحمى الاقتصاد المصرى من الأزمة المالية العالمية وأنقذته من المشكلات الناجمة عنها. وقال رامز خطة البنك المركزى بقيادة الدكتور فاروق العقدة ساعدت البنوك على تخطى الأزمة، حيث قامت البنوك بتغطية عجز مخصصاتها قبل الأزمة، بالإضافة إلى تطوير البنوك العامة والتى تمثل 60% من حجم الجهاز المصرفى، مما جعل تأثرنا بالأزمة المالية محدود للغاية. وكشف رامز عن خروج 16 مليار دولار من السوق المصرفى المصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب احتياج المستثمرين لضخ تلك السيولة فى بلادهم، ولم يؤثر ذلك على أسواقنا مثلما حدث داخل الأسواق الأخرى، ولكن فى المقابل حدثت ظاهرة أخرى لم تكن متوقعة وهى ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج مما يدل على قوة الجهاز المصرفى المصرى والثقة الكبيرة فيه. وأكد رامز على دور البنوك فى تنشيط الاقتصاد المصرى، متوقعا ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، ولفت رامز إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن أقوى الاقتصادات فى العالم لاتقوم بدون مشروعات صغيرة ومتوسطة، متوقعا ارتفاع حجم نمو محافظ تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك. وحول التمويل طويل الأجل قال رامز إن المشروعات طويلة الأجل تتطلب تنشيط سوق السندات حيث قصيرة مدة الودائع داخل الجهاز المصرفى ولابد من خلق وسائل لتمويل تلك المشروعات. فيما أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى حدوث تغيير كبير داخل الجهاز المصرفى نتيجة جهود البنك المركزى والذى استطاع كسر القيود التى كانت تكبل عمل الجهاز المصرفى ومنحه استقلالية كبيرة حيث أعطى البنك المركزى دعما واستقلالية كبيرة للبنوك، لافتا إلى وجود العديد من المعوقات التى لازالت تعيق عمل الجهاز المصرفى ومن بينها زيادة أعداد العاملين والتى لايتحملها البنوك خارجيا وتتحملها البنوك الوطنية من إيمانها بالدور القومى. وحول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال عامر إن البنك استطاع إنشاء 13 وحدة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المحرك الرئيسى للتنمية ولخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات، وقال إن عددا كبيرا من البنوك تحتاج فريق مدرب للتعامل معه حيث رصد البنك 100 مليون جنيه من الموازنة لتدريب العاملين مقارنة ب 6 مليون جنيه فى الماضى لتنفيذ إستراتيجية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد فريق مدرب بالبنك للتعامل معهم. وأكد محمد بركات رئيس بنك مصر قوة البنوك المصرية فى احتواء أزمة الديون المتعثرة والتى استطاعت التسوية مع عدد كبير من العملاء المتعثرين. فيما انتقد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال تباطؤ البنوك فى منح التمويل للقطاع الخاص، مؤكدا تسارع البنوك على تمويل المشروعات الحكومية، فى الوقت الذى ترتعش فى منح التمويل للمشروعات القطاع الخاص.
