انتهت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا إلى قبول طعن النيابة الإدارية وقررت إعادة محاكمة 52 مسئولاً بمديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالاستيلاء على مئات الآلاف من الجنيهات بدون وجه حق. أكد التقرير الذى أعده القاضى محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مئات الآلاف من الجنيهات. وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن المتهمين وعددهم 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات 27 جريمة لمتهم واحد. تضمن تقرير الطعن أن "محمد.أ" الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت فى صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه فى التفتيش. وأضاف: كما صرف بغير حق مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته فى الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق أيضاً مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التى طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته فى أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأة الإشراف على العاملين بالنوادى الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتراكه فى تنفيذ الأعمال التى صرفت عنها تلك المكافىت وحمل حسابات الأنشطة بقيمة المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من "رامى.إ" و"سعاد.أ" وآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية حسابات الأنشطة وسهل لكل من "نعمة.ع"، و"انتصار.ح" و"زينب.ح" الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة فى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.
