محلل: تراجع أرباح "المصرية للاتصالات" مؤقت وننصح المستثمرين بشراء أسهمها

جاءت الأرباح المجمعة للشركة المصرية للاتصالات اقل من التوقعات حيث سجلت الشركة تراجعا بنسبة 31% لتسجل 2,030.6 مليون جم فى عام 2014 مقارنة بأرباح مجمعة بلغت 2,958.4 مليون جم فى عام 2013، وأقل من توقعاتنا البالغة 2,279.5 مليون جم بنسبة 11%.
وقال أحمد رمضان محلل قطاع الاتصالات بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة جاءت ضمن توقعاتنا حيث سجلت المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بقيمة 12,306.1 مليون جم فى عام 2014 بارتفاع 9% مقارنة بايرادات 2013، إلا أن المصرية للاتصالات شهدت ارتفاعا فى التكاليف التشغيلية بنسبة 9% لتسجل 5,261 مليون جم نتيجة لسداد مبلغ 201 مليون جم للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقابل تسويات لقيمة تراخيص حصلت عليها الشركة مسبقا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المكالمات والخصومات المقدمة للمشغلين المحليين على حجم المكالمات ونقل البيانات بجانب زيادة الاجور والرواتب وبرامج اعادة هيكلة الحوافز المقدمة للعاملين.
وأضاف رمضان أن المصروفات الإدارية والبيع زادت بنسبة 17% لتسجل 3,061 مليون جم بسبب بعض المصروفات الموسمية الخاصة بالحملات الإعلانية التى قامت بها الشركة خلال عام 2014 فى شهر رمضان وبمناسبة مرور 160 عاما على الشركة.
وشهدت الشركة أيضا انخفاضا بنسبة 14% لدخلها الاستثمارى الناتج بشكل اساسى من حصتها فى شركة فودافون مصر ليسجل 829.5 مليون جم فى عام 2014، فيما ارتفعت الضرائب بنسبة 33% لتسجل 1,050.1 مليون جم بسبب فرض ضريبة الثروة بنسبة 5% والتى تم فرضها على الشركات والافراد لمدة 3 سنوات تبدأ من يوليو 2014.
وأبقى رمضان على النظرة المتفائلة للمصرية للاتصالات مرجعا انخفاض الأرباح خلال عام 2014 إلى بعض الارتفاعات غير المتكررة فى بنود التكاليف والمصروفات والتى تتعدى قيمتها 800 مليون جم متوقعا عدم تكراره فى الأداء المستقبلى للشركة بشكل عام.
يذكر أن قسم البحوث بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية رفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات من 17.29 جم إلى 18.32 جم وأوصى بالشراء بقوة.
وفيما يتعلق بأخر التطورات الخاصة بالشركة، قال المحلل المالى أن المصرية للإتصالات قد أعلنت عن توقيع إتفاقيات تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار جم مع موبينيل وفودافون مصر لتقديم خدمات البنية التحتية والاتصالات الدولية بداية من يناير 2015.
وتمتد اتفاقيتى البنية التحتية لمدة 5 سنوات مع موبينيل و3 سنوات مع فودافون مصر، فيما تمتد اتفاقيتى الاتصالات الدولية إلى 4 سنوات مع كلا الشركتين.
من الجدير بالذكر أن إتفاقيتى تقديم خدمات البنية التحتية لموبينيل وفودافون مصر تضمن تحقيق حد أدنى من الإيرادات للشركة يبلغ حوالى 3 مليار جم خلال مدد الإتفاقيتين.
وبموجب اتفافيتى الاتصالات الدولية فأن المصرية للاتصالات سوف تقوم بتحصيل 35% من إيرادات الاتصالات الدولية ويشمل الإتفاق حق شركتى المحمول فى إنهاء الاتفاقيات فى حالة حصول أى مشغل على ترخيص بوابات دولية لكل العملاء بسوق الاتصالات المصري.
وأن هذه الاتفاقيات عبارة عن إتفاقيات ضمان للإيرادات فلن تؤثر بشكل ملحوظ على إيرادات الشركة حيث أنها فقط تؤكد خدمات تؤديها الشركة بالفعل لشركتى المحمول وينتج عنها إيرادات بطبيعة الحال.
وفيما يتعلق بالكيان الوطنى للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال رمضان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أرسلت مسودة اتفاقية المساهمين لمشغلى الاتصالات لإنشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى سوف يكون مسئول عن أعمال الحفر ومد كابلات الألياف الضوئية فى مصر.
وطبقا لأنباء صحفية متداولة فإن حصة ملكية المصرية للاتصالات ستصل إلى 5.5% من ذلك الكيان الوطنى بعد تردد أنباء عن رفض اللجنة التأسيسية للكيان الوطنى طلب الشركة لزيادة حصتها إلى 10%، وسيتم تمثيل مشغلى التليفون المحمول فى هيكل ملكية وإدارة الكيان الوطني
.
يذكر أن بعض المصادر الصحفية قد صرحت عن وجود خطة لدى المصرية للاتصالات لبيع استثماراتها فى عدد من الشركات حيث أن المصادر تقول أن الشركة تقوم حاليا باختيار مستشار مالى لتقييم حصص ملكيتها فى شركاتها التابعة.
وقامت الشركة بطلب اقتراح من المؤسسات المالية لتقييم استثماراتها متضمنة حصة ملكيتها البالغة 45% فى فودافون مصر.
وصرحت الشركة أن هذا يأتى كخطوة لإعادة تقييم تلك الاستثمارات خلال استراتيجيتها الاستثمارية لتعظيم إدارة هذه الاستثمارات.
وجدير بالذكر أننا لم نأخذ فى الإعتبار أى تخارج محتمل فى تقييمنا للمصرية للاتصالات بسبب عدم وجود معلومات مؤكدة فى هذا الشأن.
أما عن الرخصة الموحدة، فقال رمضان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد وافقت على منح المصرية الاتصالات الرخصة الموحدة بدون ترددات جديدة لتتمكن الشركة من تقديم خدمات التليفون المحمول مقابل 2.5 مليار جم. وسوف تقوم المصرية للاتصالات بالإعتماد على التجوال المحلى من خلال تأجير الشبكات من مشغلى التليفون المحمول لحين الحصول على ترددات الجيل الرابع التى كانت من المفترض أن تحصل عليها فى عام 2016 ولكن قد يتأخر طرح هذه الترددات بسبب التأخيرات المتتالية فى تفعيل الرخصة الموحدة.
وطبقا للمصرية للاتصالات، فأنه لا يوجد التزام على الشركة لبيع حصتها البالغة 45% من فودافون مصر ولكن قد تتجه الشركة إلى بيع حصتها بعد حصولها على ترددات الجيل الرابع لتفادى إزدواجية الأصول.
وقررت المصرية للإتصالات دفع 2.5 مليار جم قيمة الرخصة الموحدة من النقدية الفائضة المتاحة لديها، وتتوقع أن تقوم بتقديم خدمات التليفون المحمول بعد تفعيل الرخصة الموحدة بفترة وجيزة مستهدفة 5 مليون مشترك فى العام الأول من تقديم الخدمة.
ونتوقع أن تقوم الشركة بدفع 2.5 مليار جم قيمة الرخصة الموحدة دفعة واحدة خلال عام 2015.
وأضاف رمضان أنه طبقا لتصريحات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فأنه سيتم طرح رخصة ترددات الجيل الرابع بعد عامين من تاريخ طرح الرخصة الموحدة، إلا أنه بسبب حالة عدم التأكد بشأن رخصة ترددات الجيل الرابع وعدم وجود موعد أو نص محدد للطرح فأننا لم نأخذ فى الحسبان طرح تلك الترددات فى تقييمنا للمصرية للإتصالات.
ولكننا نتوقع أن حصول الشركة على الترددات الجديدة سيزيد من قدرتها على إدارة وحدة التليفون المحمول الخاصة بها بكفاءة أعلى من خلال تقليل نفقات التشغيل على المدى الطويل التى يتم دفعها لتأجير الشبكات من مشغلى التليفون المحمول، هذا بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن أرتفاع الطلب المتوقع على الإنترنت فائق السرعة والذى سيؤدى بدوره إلى زيادة إيرادات وحدة التليفون المحمول.
وأخيرا، وكما ذكرنا مسبقا، فإننا لم نأخذ فى الاعتبار سيناريو تخارج الشركة من فودافون مصر فى تقييمنا للمصرية للاتصالات لأن هذا الأمر خاضع لقرار الجمعية العمومية للشركة ومعتمد على حصولها على ترددات الجيل الرابع.