نشرت مؤسسة "يونايتد وورلد" تقريرا عن دور مصر فى محاربة الإرهاب فى المنطقة تحت عنوان: "مصر تتولى الدور القيادى فى الحرب على الإرهاب"، والذى أشار إلى بروز تنظيم أنصار بيت المقدس فى شبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وهو التنظيم الذى كان مرتبطا بتنظيم القاعدة فى البداية، ثم أعلن فيما بعد مبايعته لتنظيم "داعش". ويقوم تنظيم أنصار بيت المقدس باستهداف قوات الأمن المصرية بشكل شبه منتظم، مما دفع الدولة المصرية لإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة الحدودية المتاخمة لقطاع غزة. تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، حيث قامت مصر بتكثيف التواجد الأمنى هناك، وقامت بنشر قوات للتدخل السريع، بالإضافة إلى تأسيس منطقة عازلة على طول خط الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين عن طريق أنفاق غزة. وأوضح التقرير أن مصر نجحت حتى الآن فى تدمير ما يقرب من 2000 نفق وقتل مئات الإرهابيين، كما لم يتمكن الإرهابيون من الإعلان عن تأسيس ما يعرف ب"الدولة الإسلامية" فى شبه جزيرة سيناء كما فعلوا فى دول أخرى بالمنطقة. وأكد التقرير امتلاك مصر واحدا من أقوى جيوش المنطقة، ليس فقط فى القدرات العسكرية، ولكن فى تمتعه بالدعم الشعبى، حيث استشهد كاتب التقرير بهاشتاج: "أنا جندى مصرى" والذى انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى ليعبر عن دعم الشعب المصرى ووقوفه خلف جيشه. استعرض التقرير الخطر الذى تواجهه مصر على حدودها الغربية ممثلا فى تنظيم داعش الإرهابى، مما يزيد من حاجة مصر للمساندة والتأييد فى هذه المعركة الشرسة، مما دفع الرئيس السيسى للمطالبة بدعم السعودية، والكويت، والإمارات، والأردن لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، وهى الفكرة التى لاقت قبولا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى. نوّه التقرير إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب، حيث تسعى الدولتان الآن لتعزيز التعاون العسكرى بينهما برغم أى خلافات حول تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ولكن المؤكد هو أن مصر شريك أساسى فى الحرب على الإرهاب نظرا لما تقدمه من دعم للتحالف الدولى ضد داعش، حيث تقدم مصر دعما معلوماتيا ولوجيستيا، بالإضافة إلى دورها فى الجانب الأيديولوجى من الحرب، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مصر بأنها "منارة ثقافية وفكرية للعالم الإسلامى"، نظرا للدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية المصرية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء فى الدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال فى الدين الإسلامى فى مواجهة دعاوى التطرف والعنف. كما أن الرئيس السيسى قد طالب بعدم الاقتصار على محاربة الجماعة، ولكن ضرورة محاربة الأيديولوجية المتطرفة التى تستند إليها. بالإضافة إلى كل ما سبق، تعمل مصر على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى، من خلال حزمة إجراءات لإصلاح الاقتصاد اتخذتها حكومة الرئيس السيسى، وذلك لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق التنمية فى مختلف أرجاء مصر خاصة سيناء. وتستكمل مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى بعقد مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصرى خلال الفترة 13-15 مارس الجارى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث تتمتع مصر بثانى أعلى عائد على الاستثمار فى العالم بعد البرازيل، كما وصل معدل النمو فى الربع الأول من عام 2015 إلى 6،8%، ولهذا تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص الواعدة للتجارة والاستثمار على أرضها، فى نفس الوقت الذى تستعيد فيه دورها الرائد فى المجالين العسكرى والاقتصادى إقليميا، وكشريك أساسى فى الحرب على الإرهاب دوليا.
