أجلت الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، نظر التظلم المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق و6 آخرين من قرار منع التصرف فى أموالهم والسفر خارج البلاد إلى جلسة 5 مايو لضم آوراق القضية. وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل؛ للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، منع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبد الحميد هلال ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم. وخاطب إدريس، المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، وذلك على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدان بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها فى نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998. وكشفت التحقيقات، عن أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيده أيضًا تقرير لجنة الخبراء التى انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة. وكان المستشار إدريس، تلقى العديد من البلاغات ضد يوسف والى ومسئولين آخرين تتهمهم ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها فى نطاق محمية البرلس الطبيعية.
