قررت وزارة التضامن الاجتماعى، إلغاء قيد مراكز التحكيم المسجلة بالوزارة، بصفتها مؤسسات أو جمعيات أهلية، والتى تصدر كارنيهات متضمنة شعارات وألقابا قضائية أو دبلوماسية أو لأى جهات أخرى، وذلك بعد تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى عن فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية من جانب مراكز التحكيم الدولى. وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، التحقيق فيما جاء فى "اليوم السابع"، وحسب كمال الشريف، ووكيل الوزارة، فإنه سوف يتم إلغاء قيد هذه المؤسسات وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص لتتولى التحقيق معها. وأوضح الشريف فى بيان للوزارة أرسلته ل"اليوم السابع" : "فيما يتعلق باعتماد الشهادات الخاصة بدورات التحكيم فى المستقبل فإنه يجب الحصول على الموافقة الكتابية من وزارة العدل أو توقيع أحد أعضائها الفنية على هذه الشهادة قبل الشروع فى اعتمادها من وزارة التضامن. وجاء فى البيان، بخصوص اعتماد الشهادات من قِبَل مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، أنه سوف يتم إجراء التحقيق فى ذلك، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية عدم اعتماد أى شهادات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارات ذات العلاقة بهذه الدورات للتأكد من عدم مخالفتها لأى قوانين تخص الدورات التدريبية. موضوعات متعلقة.. استجابة لليوم السابع..نادى القضاة يستعد لتقديم بلاغات ضد مراكز التحكيم "اليوم السابع" تكشف فى تحقيق استقصائى فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية..كيف تحصل على لقب "قاضٍ" أو "دبلوماسى" فى3أيام ب1200 جنيه؟..15 مركز تحكيم تبيع شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية ردا على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى حول فوضى التلاعب بالألقاب القضائية.. وزير العدل يفتح تحقيقا حول مراكز التحكيم الدولى وطريقة عملها.. وعصام عامر يدافع عن نفسه: محافظ القاهرة خالف القانون
