كشفت مصادر اقتصادية أن مشروع قانون الاستثمار الذى اعتمده أمس الأربعاء، مجلس الوزراء تجاهل تنمية سيناء، وبحسب المصادر فان القانون لم يمنح أى مزايا للاستثمار والمشروعات فى سيناء بل تجاهلها تماما من القانون. وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن القانون جنب سيناء، وتركها للقانون 14 لسنة 2012 الخاص بالجهاز الوطنى لتنمية سيناء حيث يربط الاستثمار بعدم الحصول على جنسية أخرى بجانب الحصول على شهادة الجنسية المصرية، وكذلك يتم الاستثمار بنظام حق الانتفاع. وأشارت المصادر، إلى أنه على الرغم من أن الدكتور حسن راتب رئيس جميعه مستثمرى سيناء كممثل لرجال الأعمال بشمال سيناء أبدى ملاحظاته، خلال جلسات الحوار المجتمعى، حول شروط الجنسية ومع ذلك تجاهل القانون إدراج سيناء ضمن مواده لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى. وعلق رجل الأعمال إبراهيم البراهمة أحد مستثمرى شمال سيناء، بأن التنمية فى المحافظة تحتاج لتدخل على أعلى مستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة، لأن القوانين بوضعها الحالة لن تنمى سيناء. وقال "البراهمة" ل"اليوم السابع"، إن القوات المسلحة لديها من الإمكانيات ما يمكنها تنمية سيناء وخلق حالة من الرواج فيها خاصة شمال سيناء الذى يعانى من ضعف تنمية نظرا للأوضاع الأمنية بها. أخبار متعلقة: شركة مصر سيناء: طرح 3 مشروعات عملاقة ب5مليارات جنيه فى مؤتمر شرم الشيخ "مصر سيناء للتنمية": استغلال 5 آلاف فدان من الجيش بنظام حق الانتفاع