وقّع المصرف المتحد و "شركة تنمية" اتفاقية التعاون المشترك، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 200 مليون جنيها ، وذلك إيمانا من المصرف المتحد باهمية دور هذه المشروعات في التنمية المستقبلية علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وقد وقّع العقد عمرو ماهر نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والعضو المنتدب وعمرو ابو العيش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تنمية ، بحضور لفيف من فريق عمل المصرف المتحد وشركة تنمية. اتفاقية التعاون المشترك تنص الاتفاقية علي توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيها من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية ، عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة والتي تتسم بشروط ميسرة من حيث المستندات المطلوبة ومرونة طرق السداد ، فضلا عن تقديم كافة اوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المشروعات. وذلك عن طريق برنامج تمويل متناهي الصغر وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة جدا والذي يبدأ من 1000 جنيها ويصل إلي 200 ألف جنيها. و يستند التمويل علي عدد من العوامل والمقاييس منها حجم المشروع وعدد العمالة ورأس المال والمنتج النهائي. ويتيح التمويل طرق سداد مختلفة وميسرة تبدأ من 4 شهور وحتي 3 سنوات. وأكد عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن التعاون والتكامل بين المصرف المتحد وشركة تنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يأتي في أطار السعي المستمر من المصرف المتحد وأجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأضاف عمرو ماهر أن قرار العمل في مجال التمويل المتناهي الصغر استلزم دراسة دقيقة للنشاط وحجم اعمال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية ، فضلا عن نوعية الخبرات المطلوبة للتعامل مع اصحاب هذه المشروعات ، كذلك العائد علي الاستثمار سواء علي الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي وكان قرار المصرف بتوقيع الاتفاقية. وقد دعم هذا القرار الخبرات الضخمة التي تملكها "شركة تنمية" منذ إنشائها في 2009 في هذا المجال فضلا عن شبكة من الفروع تصل إلي 100 فرع بمختلف انحاء الجمهورية. إدارة متخصصة بالمصرف المتحد للتمويل متناهي الصغر وقد أعرب محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب عن تفائله الكبير بتوقيع هذا العقد مع شركة تنمية والذي يأتي متزامنا مع إنشاء ادارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمصرف المتحد ، وجهود الدولة الضخمة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر بمختلف انشطتها باعتبارة أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر. وأكد محمد عشماوي علي استراتيجية المصرف المتحد الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تأتي من واقع الإيمان العميق بأهمية دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي. وأضاف محمد عشماوي أن المصرف المتحد قد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيها كما يقوم بتقديم الفني للقطاع. "حضانة" متخصصة للمشروعات متناهية الصغر واشار محمد عشماوي أن جزء من مهام إدارة المشروعات المتناهية الصغر هو العمل كحضانة لرعاية هذه المشروعات الوليدة والتي تستلزم الإرشاد والمتابعة الجيدة شبه اليومية لضمان نجاحها ، كما تم تجهيز فريق عمل متخصص وتأهيلة للعمل بمختلف محافطات الجمهورية لخدمة هذه الشريحة الهامة. واضاف محمد عشماوي أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تتميز بعدد من المميزات فهي نواة للمشروعات الكبيرة ، وصغر حجم رأس المال المستثمر فيها وإمكانية استرجاعه في وقت محدد ، كما إنها غير مكلفة في تأسيسها ، بالإضافة إلي صغر حجم مبيعاتها ، واعتمادها علي العمالة الرخيصة مما يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة. التجربة اليابانية وأشار محمد عشماوي إلي التجربة اليابانية والتي تعد من التجارب الرائدة عالميا ، فنجاح اليابان اقتصاديا وصناعيا جاء علي أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة ، كما قامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة ، وأقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات. كما استثمرت الحكومة إعلاميا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلي تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة ، وإقامة عدة صناعات وسيطة وتخلي الصناعات الكبيرة عن انتاج كثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصا. فضلا عن إصدار الحكومة اليابانية لقانون خاص يعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلي تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكى ومديرى هذه المشروعات والبحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات ، ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية.
