أكد الوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن الجزائر ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة جميع الأطراف المتعارضة فى ليبيا لإيجاد حل سياسى ومحاولة الوصول إلى حكومة إجماع وطنى، لافتا أنه لا يوجد اختلاف بين الجزائر ومصر فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى وجود عدة لقاءات بين الطرفين وبين دول الجوار للتشاور، وأن جميع دول الجوار الجزائر وتونس ومصر وتشاد والنيجر متفقون، على ضرورة الحل السياسى للأزمة الليبية ومحاربة الإرهاب والوصول إلى حكومة إجماع وطنى. وقال الوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل فى برنامج إذاعى اليوم الأربعاء إن الجزائر التى تساند جهود الأممالمتحدة فى الوصول إلى حل سياسى ستستقبل جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو الوصول إلى إقامة حكومة إجماع وطنى كتمهيد لإعادة بناء المؤسسات فى ليبيا. وكشف عبد القادر مساهل عن استقبال الجزائر ما يقرب 200 شخصية ليبية تمثل كل الأطراف المتنازعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى لقاءات سرية بين عدد من الأطراف المتنازعة التى توصلت إلى التوقيع على عدة اتفاقيات فيما بينها. وذكر مساهل أن الوضع المتأزم والخطير الذى تعيشه ليبيا هو نتيجة مباشرة للتدخل العسكرى لدول حلف الأطلنطى فى 2011 الذى تم بالرغم من تحذيرات الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تبذل جهودا مع المجموعة الدولية وخاصة دول الجوار لكى تستعيد ليبيا فى أسرع وقت ممكن استقرارها وتتمكن من الخروج من الأزمة التى تعيش فيها . وأكد الوزير أن ما يجرى فى ليبيا أصبح بالنسبة للجزائر مسألة أمن قومى، موضحا فى الوقت نفسه أن الجزائر لا يمكن لها البقاء مكتوفة اليدين أمام الوضع القائم فى ليبيا خصوصا أن هناك أكثر من 900 كلم من الحدود المشتركة والعلاقات التاريخية التى تربط البلدين. من جهة أخرى، أكد الوزير الجزائرى أن محاربة تنظيم داعش فى ليبيا تبدأ بإقامة مؤسسات الدولة وأولها تشكيل حكومة إجماع وطنى، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الإرهابى يستغل الفوضى والفراغ المؤسساتى للانتشار وربط محاربة الإرهاب بمكافحة التطرف لأن التطرف يولد الإرهاب، وبالتالى يجب انتهاج سياسات لمكافحة التطرف حتى نتمكن من الوقاية من الإرهاب.
