لو صح ما يتردد بأن الكاميرات المخصصة لمراقبة المنطقة المحيطة بدار القضاء العالى لا تعمل، ولم تسجل ما دار خلال انفجار قنبلة أمس الأول فى السور الحديدى القريب من مدخل محكمة النقض بدار القضاء، فهنا نحن فى أزمة حقيقية، ومأزق أمنى سيؤدى بنا إلى كوارث جديدة.. هذه ليست الحادثة الأولى فى قلب العاصمة، وفى الأحياء الحيوية فيها دون العثور على مرتكبيها والمتهمين فيها، وهو ما يدفعنا إلى الشك فى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمسمياتها المختلفة هذه الأيام، تمارس إرهابها العشوائى والمتجول فى شوارع المحروسة، مطمئنة تمامًا أنها غير مرصودة، وأن الكاميرات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية لا تتابع تحركاتها، وهى مجرد كاميرات للزينة فقط، وليست للمراقبة. فالمنطق يقول إن إجرام الجماعة الإرهابية فى وسط المدينة، وفى شوارع ومناطق وأبنية حيوية يجب أن يكون تحت المنظار، وتحت «أعين كاميرات وزارة الداخلية»، وبالتالى تكون هذه الكاميرات هى الشاهد الأول والأكيد فى الجريمة، لكن ما يحدث يؤكد شكوكنا فى عدم فاعلية هذه الكاميرات، حتى فى مناطق وسط العاصمة المتخمة بالمواقع والمبانى الحكومية. هل هى حالة فوضى وارتباك وعجز فى عمليات تركيب الكاميرات، وتشغيلها، وربطها بغرفة التحكم والسيطرة داخل وزارة الداخلية؟ هل المسألة هى عجز فى توفير الموارد المالية لشراء كاميرات حديثة، وتأسيس غرفة مراقبة عصرية، مثل باقى دول العالم التى تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالى لا تبخل فى الإنفاق على «سلعة الأمن»؟ فى شهر يناير الماضى زار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الإمارات وتفقد مقر القيادة العامة لشرطة دبى، وشاهد بعينه «التجربة الإماراتية» لزرع الشوارع والمناطق المهمة بآلاف الكاميرات الحديثة، وربطها بغرفة السيطرة والتحكم فى مقر القيادة. اللواء إبراهيم وقف فى الغرفة، ومعه الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة، واللواء خميس مطر المزينة، قائد الشرطة، يطالع فى انبهار غرفة السيطرة والتحكم التى تتم مراقبة كل زاوية وكل ركن فى دبى من خلالها «حوالى 30 ألف كاميرا» دون انتشار - بلاداعى - لرجال الشرطة فى الشوارع، وفى إشارات المرور.. ما عرفته أن الأشقاء فى دبى نصحوا وزيرنا نصيحة خالصة ومحبة وعاشقة لمصر، بأن يسارع إلى إدخال التكنولوجيا فى الأمن، وأنهم على استعداد لتقديم الخبرة والدعم اللازمين لنقل التجربة الإماراتية إلى مصر، والتى أصبحت فيها الكاميرات هى الشاهد الأول على الجرائم القليلة هناك، وأشهرها بالطبع قضية المبحوج وسوزان تميم.
