عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من وزراء: التجارة، العدل، المالية، العدالة الانتقالية، والاستثمار. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار، حيث أكد رئيس الوزراء أن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى القادم للموافقة عليه، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع. وعقب انتهاء الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجلسة مهمة، وتكاد تكون تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام، مشيراً إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعى كبير، ولا بد لكل من شارك فى وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأى العام. كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذى لا يعلوه صوت، على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة. وأضاف أن اللجنة عملت مع كافة الأطراف ذات الصلة، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، مضيفاً أن ما رآه على مدار يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية فى حب الوطن، لا تختلف عما يراه اليوم فى عمل اللجنة. كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للعاملين بالأمانة الفنية، وموظفى مجلس الشورى، والإداريين، على كل الجهد الذى يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، مضيفاً أن بوصلتنا تتجه دوماً تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضى ضميرنا ويحافظ على وطننا، فنحن نبذل الكثير فى سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد.
