طرح شباب المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية، رؤية مستقبلية لتطويرها بهدف إصلاح منظومة التعليم الفنى فى مصر، تتمثل فى إعداد قانون بكادر خاص لتنظيم الكليات التكنولوجية يتلاءم مع سمات وخصائص وأهداف الكليات بعيدا عن معوقات قانون 47 لسنة 78 والذى لا يتلاءم تطبيقه مع أى مؤسسة تعليمية. دعم المدرسين بالمعاهد الفنية للحصول على درجات علمية أعلى وشدد الشباب، خلال رؤيتهم التى قدموها لوزير التعليم العالى، على ضرورة أن يحتوى القانون على دعم المدرسين بالمعاهد الفنية للحصول على درجات علمية أعلى، على أن تتحمل المعاهد أو أكاديمية البحث العلمى نفقات الدراسة وتخصيص أيام للتفرغ البحثى مع وضع فترة قانونية كحد أقصى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة، مما يساعد على التطوير المنظومة، قائلين: "يجب علينا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى مجال التعليم الفنى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا". وطالبوا باستحداث خمس درجات وظيفية وعلمية للمدرسين سواء كانت مماثلة لما هو مطبق بالجامعات أو موازية لها، لربط الترقية بالدرجة العلمية وليس الأقدمية مع مراعاة توازيها مع الدرجة العلمية، والارتقاء بالمستوى المادى للمدرسين من خلال الكادر الخاص ووضع حد أدنى، وإلغاء نظام الساعات الزائدة واستبداله بالساعات المعتمدة مقابل بدلا ماليا. استقلال الكليات ماليا وإداريا وفنيا وأشار الشباب، إلى أنه يجب أن يكون هناك استقلال للكليات التكنولوجية ماليا وإداريا وفنيا، وإدخال برامج البكالوريوس التكنولوجى، وجعل المعاهد الفنية ذات طابع خاص. أما بالنسبة للمقترح الثانى فهو حصر المعاهد الفنية الكائنة بمبانى "ايجار قديم"، وسرعة إنشاء مبان جديدة تتفق مع احتياجات تلك المعاهد وتلبية الاحتياجات من المعامل والورش، وتشكيل لجان من أساتذة متخصصين ومدرسى المعاهد الفنية ورجال أعمال والغرفة التجارية والصناعية لاستحداث شُعب تتلاءم وتلبى احتياجات سوق العمل، والاهتمام بالجانب التطبيقى والعملى بالمعاهد الفنية وخاصة الجانب التدريبى بسوق العمل عن طريق عقد البروتوكولات مع الجهات ذات الصلة.
