وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، برئاسة اللواء محمد القصيرى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة، لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى. ونجحت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال شهر فبراير الماضى، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 476 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 11951638548جنيها. وفى مجال الضرائب على المبيعات، تم ضبط 231 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 2078232626 جنيها، وفى مجال الضرائب على المهن الحرة، تم ضبط 75 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، مهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 185246371جنيها. كما تمكنت الحملات فى مجال التهرب الجمركى من ضبط 125 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما تم ضبط 228 سيارة، لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 1505 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ 690 حكما قضائيا متنوعا .
