أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية عن استكمال إجراء الحوار المجتمعى حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة. ولفت الوزير فى بيان له اليوم إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفى حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأى. وقال الوزير إن الهدف الرئيسى لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية فى مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة. وأضاف أن القانون من شأنه تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول فى مشروعات جديدة من خلال الإسراع فى الرد الضريبى بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال فى الاقتصاد القومي. وأوضح أن قانون القيمة المضافة يراعى محدودى الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التى سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبى للمنشآت بما يسهم فى اتاحة سلع وخدمات غير محملة باى عبء ضريبي. وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبى يتماشى مع النظم العالمية فى مجال الضريبة غير المباشرة وهو الأمر المطبق بالفعل فى أغلب دول العالم حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الاكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التى اظهرها التطبيق العملى خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتى تتراوح بين 5% و45% فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبى على السلع والخدمات. وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم فى تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعى وبصفة خاصة زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع التزامات الدستور، ولمواجهه احتياجات هذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتى الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتى تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتى التعليم العإلى والبحث العلمى، حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الانفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي. وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعى بإشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى نتوصل إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة و تتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع ومن ثم الحفاظ على حقوق وموارد الخزانة العامة. وأكد الوزير أن مشروع قانون القيمة المضافة فى طور الدراسة والمناقشة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لاحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.
