ألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار كلمة اليوم الجمعة، خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصرى، الفرص والتحديات" والذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضور جيانكارلوأراجونا رئيس المعهد وموريزيوماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، كما تم عقد مائدة مستديرة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكى مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو وممثلى عدد من الشركات والبنوك الإيطالية والسفير على الحلوانى قنصل مصر فى ميلانو وذلك خلال زيارته لإيطاليا لمدة يوم واحد. وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات المصرية الإيطالية فى مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات خلال الفترة السابقة خاصة الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد استثمارى يضم 80 شركة من كبرى الشركات الإيطالية خلال الأسبوع الماضى دليلاً على اهتمام البلدين بزيادة التعاون المشترك خاصة المجال التجارى والاستثماري. كما تم استعراض الاستعدادات التى تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وذلك بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، موضحاً أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التى تؤهلها لتكون نقطة جذب استثمارى عالمى مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات التى سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال بنوك الاستثمار،حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثمارى فى مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة. وأعلن أشرف سالمان أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية فى مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التى زارت مصر الأسبوع الماضى قد أعلنت رغبتها فى دخول السوق المصرى أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهاً الدعوة للشركات الإيطالية لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكداً على سعى وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالى خلال المؤتمر. وأكد وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادى والاجتماعى التى وضعت فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية. واستعرض أشرف سالمان مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضى منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة السابقة، مؤكداً على أن تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتمانى دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مشيراً إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالى 2014/2015 والتى بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضى ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح .
