وافق رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور، على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول من فترة التصويب الذى ينتهى فى 19 مارس المقبل، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى وتنتهى فى 23 إبريل المقبل. وناشدت الدكتورة ناهد عشرى، فى بيان اليوم، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، حتى 19 مارس المقبل بدون أثر رجعى، حيث لن يتحمل العامل فى تلك الحالة سوى رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التى مضت، أيا كانت سنوات المخالفة. وأوضحت "عشرى" أنه إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة إلى السنة الجديدة- بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 23 إبريل المقبل. وقالت: إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى. كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل بها.
