تمكن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة من تحقيق نصراً قضائياً جديداً لمصر على شركة ماليكورب ليمتيد الإنجليزية، إذ قضت المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة بتاريخ 19 فبراير 2015 برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 7 مارس 2006 لصالح الشركة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، بعد معارك قضائية دار رحاها ما بين لندن وباريس والقاهرة أستمرت ما يزيد على عشر سنوات ما بين هيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية . وأضاف بيان للهيئة اليوم الخميس، انه يرجع أصل النزاع مع شركة ماليكورب إلى عقد الإمتياز المتعلق ببناء وتشغيل مطار رأس سدر الدولى حيث قام الجانب المصرى بفسخ العقد مع الشركة مما ألجأها إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الذى أصدر حكماً لصالحها بالتعويض بتاريخ 7 مارس 2006، وقد حاولت الشركة تنفيذه فى فرنسا إلا أن المحاكم الفرنسية رفضت تنفيذه بموجب حكم بات من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23/6/2010 وذلك أخذاً بدفاع هيئة قضايا الدولة، ورغم أن حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة قد قٌضى ببطلانه بتاريخ 5/2/2012 من محكمة إستنئاف القاهرة بناء على الطعن بالبطلان المرفوع عليه من الهيئة، إلا أن الشركة عاودت محاولة تنفيذه أمام المحاكم الإنجليزية، بيد أن المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة قد رفضت تنفيذه بموجب حكمها الأخير الصادر فى 19/2/2015 بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن . وجدير بالذكر أن الشركة سبق وأن أقامت تحكيماً إستثمارياً أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولى ( الإكسيد ) على زعم مخالفة مصر للإتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية، طالبة إلزام الحكومة المصرية بمبلغ 518 مليون دولار، إلا أن هيئة التحكيم قد رفضت جميع طلبات الشركة بموجب حكمها الصادر فى 7 فبراير 2011، وعلى أثر ذلك قامت الشركة برفع دعوى لإبطال هذا الحكم إلا أن لجنة الإبطال قضت بتاريخ 3/7/2013 برفض طلب إبطال الحكم أخذا بدفاع هيئة قضايا الدولة، ويُعد الحكم الأخير الصادر فى 19/2/2015 هو الحكم الرابع على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصرية ضد شركة ماليكورب الإنجليزية . ويشار إلى أن هذا الحكم هو الحكم الحادى عشر على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصرية فى قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام فى تلك الفترة، وبذلك يكون هذا القسم قدحقق نجاحاً فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى بنسبة قاربت 100% وهى بطبيعة الحال الأولى عالمياً، وبلغ إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريباً ثمانية عشر مليارومائتان مليون جنيه مصري، مما كان له عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية فى وقت تسعى فيه الدولة جاهدة نحو تحقيق نهضة إقتصادية وتنمية فى كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية وتهيئة البيئة الإقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
