أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانونى والدستورى، أنه من المتوقع أن لا تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن المواد الدستورية بقانون الانتخابات غداً الأربعاء، لافتًا إلى أن جلسة غداً ستكون مجرد استماع لمرافعات مقدمى الطعون، وممثل عن الحكومة، وهو هيئة قضايا الدولة، متوقعًا أيضًا تأجيلها للحكم فى جلسة مطلع شهر مارس المقبل. وأضاف نور فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية لا يؤثر على الجدول الزمنى للإنتخابات البرلمانية والمحدد من لجنة الانتخابات قائلا: "جدول الانتخابات قائم ومستمر"، لافتًا إلى أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية فى جلسة مطلع مارس، بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، فسيرجع الأمر كله لمحكمة القضاء الإدارى، وتكون هى المسئولة عن حكم استمرار العملية الإنتخابية، أو إيقافها، مشيرا إلى أنها من الممكن أن ترى أن المواد المقضى بعدم دستوريتها غير مؤثرة فى العملية الانتخابية.