سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير الإقليمى لبرامج الشرق الأوسط بالبنك الدولى ل"اليوم السابع": نمول مشروعات فى مصر بمليار دولار خلال 2015.. والبنك لا يشرف على قناة السويس الجديدة.. وينسق مع الوزارات للتعرف على احتياجات التنمية
خطة البنك الدولى تقوم على محاربة الفقر والتأكد من استفادة كل فئات المجتمع من معدلات النمو الاقتصادى البنك الدولى يقدم دعمًا ماليًا لإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى ب500 مليون دولار البنك الدولى لا يعمل بمعزل عن الحكومة المصرية ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتعرف على أولويات واحتياجات التنمية فى مصر قالت الدكتورة سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل، والمدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إن البنك يعتزم تمويل مشروعات فى مصر بقيمة مليار دولار خلال العام الحالى، بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على إيجاد الوظائف للشباب وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من الفقر، والذى يعتبر هدفًا أساسيًا بالنسبة له، ويشمل كذلك الفئات التى يركز على الاهتمام بها فى مشروعاته وهم الشباب والمرأة. وأكدت سحر نصر فى حوارها ل"اليوم السابع" أن خطة البنك الدولى تقوم على محاربة الفقر والتأكد من استفادة كل فئات المجتمع من معدلات النمو الاقتصادى وكل مشروعات البنك تقوم من خلال هذا المنطلق. ونفت سحر نصر إشراف البنك الدولى على مشروع قناة السويس، مؤكدة أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، فمشروع قناة السويس مصرى خالص، والبنك الدولى مهتم بمشروع القناة باعتباره أحد عوامل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال المشروعات التنموية التى سيتم طرحها ضمن هذا المشروع، وهذا الاهتمام يمكن ترجمته فى تقديم المعونة الاستشارية الفنية إذا حدث وطلبت الحكومة ذلك رسميا ووفق القواعد المتعارف عليها فى تقديم الدعم الفنى من البنك فى مجالات المشروعات اللوجيستية والنقل والمواصلات. وأشارت إلى أن البنك الدولى يهتم بالمشروعات الصغيرة والتى تمثل 90% من القطاع الخاص، وتلعب دورًا كبيرًا فى تشغيل العمالة وخلق فرص العمل، خاصة وأن هذه المشروعات لها قدرة أكبر على التوسع والنمو.. وإلى نص الحوار. ما خطة البنك الدولى فى 2015؟ تقوم على محاربة الفقر والتأكد من استفادة كل فئات المجتمع من معدلات النمو الاقتصادى وكل مشروعات البنك تقوم من خلال هذا المنطلق. ولذلك فالبنك الدولى يساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى يكون لها نصيب فى النمو الاقتصادى بجانب مساندة الحكومة لتهيئة المناخ الاستثمارى لهذه المشروعات من خلال تقديم المشورة الفنية وكذلك برامج التمويل ليكون القطاع الخاصمكملا للقطاع العام، فدور الحكومة الأساسى هو تدعيم البيئة الاستثمارية وتيسير عمل القطاع الخاص من خلال إنشاء الطرق والبنية التحتية اللازمة لإنشاء ونمو المشروعات بدون معوقات. الشركات الصغيرة تمتلك فرصة واعدة ولها القدرة على خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى فى المنطقة، ولذلك فأن دعم الشركات الصغيرة تمثل أولوية لمجموعة البنك الدولى، والتى تحاول مساعدتها على الازدهار من خلال العمل مع الحكومات والبنوك لخلق البيئة التنظيمية التى من شأنها أن تحسن فرص الشركات الصغيرة للحصول على التمويل ما يتيح لها التوسع فى أنشطتها. ما حجم المساعدات المتوقعة من البنك خلال 2015؟ يعتزم البنك تمويل مشروعات فى مصر بقيمة مليار دولار خلال العام الحالى، بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على إيجاد الوظائف للشباب وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من الفقر، والذى يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة له، ويشمل كذلك الفئات التى يركز على الاهتمام بها فى مشروعاته وهم الشباب والمرأة. وفى أى مجالات؟ البنك الدولى يعمل فى الفترة الحالية للدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات وعلى رأسها تطوير وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى، والبنك بصدد تقديم دعم مالى بقيمة 500 مليون دولار للبنك وذلك بهدف تطوير أداء البنك وتنمية أدواته التمويلية حتى تصبح أكثر ملائمة لاحتياجات المزارعين وخاصة صغار المزارعين فى المناطق الأقل نموا. هناك احتياج لتعديل قانون بنك الإئتمان الزراعى والذى ينظره مجلس الوزراء حالياً، ويتم من خلاله إعادة هيكلة البنك حتى يصبح أكثر قدرة على تنفيذ إستراتجية مصر الزراعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، خاصة وأن الدعم الموجه من بنك الائتمان الزراعى لا يستفيد منه صغار المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة، والبنك الدولى فى هذا الصدد يسعى لتقديم الدعم الفنى والمالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل قرى ومحافظات مصر. يهتم البنك الدولى بصفة خاصة بقطاع الإسكان نظرًا لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، والبنك يقوم حاليا بالانتهاء من إجراءات تنفيذ تمويل بقيمة 500 مليون دولار لوزارة الإسكان لدعم جانب الطلب (المستفيدين) فى مشروع إسكان محدودى الدخل، ليس فقط لتمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى، وإنما أيضا بإتاحة الفرصة للفئات الأقل دخلا التى لا تستطيع الاستفادة بنظام التمويل العقارى للحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار. والمهم هو الإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات لكى يشعر المواطن المصرى بها، وليس الحصول على قروض، فمصر أمامها تحديات تتطلب المزيد من العمل الجاد. التركيز على المدى الطويل لابد أن يكون فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفر فرص عمل مستدامة ولها قدرة على التوسع والنمو، خاصة فى قطاع الصناعة، وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الحكومة وتدر دخلا للدولة، يتمثل فى الضرائب ورسوم الخدمات الخاصة بها هل إدارة البنك توافق على كل المشروعات المطروحة بدون اعتراض؟ البنك الدولى لا يعمل بمعزل عن الحكومة المصرية حيث يتم التنسيق دائما مع الوزارات والجهات المعنية بهدف التعرف على أولويات واحتياجات التنمية فى مصر طبقا لأهداف التنمية التى تعلنها الحكومة وكذلك بتضمين آراء المجتمع المدنى الذى يعكس تطلعات الشعب فى مستقبل أفضل، وبناء على ذلك فإن إدارة البنك لا تعترض على المشروعات التى يتم تقديمها لأنها تتفق بالأساس مع أهداف البنك فى دعم التنمية فى مصر والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء المشترك، وأيضا لأنها تتوافق مع اللوائح الداخلية للتمويل التى يطبقها البنك بمنتهى الشفافية ووفق إجراءات محددة ومعلنة لا ترتبط بأى توجهات سياسية أو مصالح ضيقة. يقال إن البنك الدولى يشرف على مشروع قناة السويس هل هذا صحيح؟ هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، فمشروع قناة السويس مصرى خالص، والبنك الدولى مهتم بمشروع القناة باعتباره من عوامل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال المشروعات التنموية الاقتصادية التى سيتم إقامتها ضمن هذا المشروع. وهذا الاهتمام يمكن ترجمته فى تقديم المعونة الاستشارية الفنية إذا حدث وطلبت الحكومة ذلك رسميا ووفق القواعد المتعارف عليها فى تقديم الدعم الفنى من البنك فى مجالات المشروعات اللوجيستية والنقل والمواصلات. رأيك فى قانون الاستثمار الموحد؟ نجاح أى دولة يتوقف على مدى قدرتها على جذب استثمارات داخلية وخارجية وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة ومكافحة الفقر، ولذلك فكلما كانت اللوائح والقوانين ميسرة وواضحة ولا يشوبها الغموض والتضارب كلما كانت أكثر قدرة على جذب المستثمرين، وهذا يتطلب أن نتحد ونجتمع لهدف واحد وهو العمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمصر، وان يتم إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة لأى فئة أيا ما تكون. ولذلك فإن العبرة ليست بإصدار قانون الاستثمار الموحد ولكن العبرة أن يشعر المستثمر بالفعل أن الحكومة لديها نيه حقيقية لتيسير وتبسيط البيئة التشريعية والإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة إلى جانب القضاء على المعوقات البيروقراطية التى تستنزف الوقت والجهد والمال الذين إذا تم توظيفهم فى مجالات إنتاجية لكانت العوائد على الاقتصاد المصرى أكثر قيمة. ما دور البنوك لمساندة البنك الدولى فى مشروعاته؟ يقوم البنك حالياً بتدريب البنوك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة نظرا لارتفاع مخاطرها وكثرة الضمانات المطلوبة منها وعدم قدرة البنوك على صياغة منتجات تمويلية تتفق مع طبيعة هذه المشروعات التى تعتمد بالدرجة الأولى على شخص صاحب المشروع (المستثمر الصغير). لماذا يحرص البنك الدولى على دعم المشروعات الصغيرة؟ المشروعات الصغيرة تمثل 90% من القطاع الخاص وتلعب دورا كبيرا فى تشغيل العمالة وخلق فرص العمل وخاصة وأن هذه المشروعات لها قدرة أكبر على التوسع والنمو، وستكون قادرة على أحداث طفرة خلال الفترة القادمة،بينما على الجانب الآخر تلعب المشروعات الكبيرة دورا أقل أهمية فى خلق فرص عمل جديدة نظرا لأنها قد وصلت لمرحلة النضج بما يجعل قدرتها على خلق فرص عمل جديدة ضئيلة للغاية مقارنة بالمشروعات الصغيرة، ولذلك فإن البنك من منطلق اهتمامه بالقضاء على الفقر من خلال عملية التنمية المستدامة فإنه ينظر دائما بعين الاعتبار إلى دور المشروعات الصغيرة فى هذا الإطار. ماهى أهم الاصلاحات المطلوبة من الحكومة لإستعادة ثقة المستثمر الأجنبى؟ أهم الإجراءات حاليا هى الاستمرار فى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار ومعالجة الاختلالات فى سوق الصرف الأجنبى وتحقيق المزيد من الاستقرار على مستوى السياسات المالية والنقدية. ماهى المشروعات المطروحة أمام المؤتمر الاقتصادى؟ الحكومة أعلنت عن حزمة من المشروعات فى قطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصرى وعلى رأسها الزراعة والتصنيع والسياحة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية. ما قيمة القروض التى منجها البنك خلال عام 2014 وفى أى مجالات؟ قيمة القروض التى منحها البنك لمصر فى 2014 تجاوزت ال 800 مليون دولار وكانت لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بتقديم منتجات مالية مبتكرة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لتشمل الفئات الأقل دخلا خاصة الشباب والمرأة والوصول إلى المناطق المحرومة من التمويل وعلى رأسها محافظات الصعيد، إلى جانب مشروع تنمية البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات متناهية الصغر وأخيرا مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المناطق الأكثر فقرا والتوسع فى مد شبكات الغاز إلى الماطق المحرومة على مستوى 11 محافظة.
