أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرت هائلة، مؤكدا أن الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن الشعب بطوائفه يرفض أن يكون جمال مبارك الخيار القادم. وأضاف أنه من الممكن أن تكون الحكومة المصرية تدرس إلغاء قانون الطوارئ، إلا أنه يتوجب على الحكومة التجاوب مع كل ما يطلبه الشعب ومنظمات المجتمع المدنى، وأن الحكومة لم تتخذ أى مواقف إيجابية فيما يخص المحرضين على أحداث الفتنه الطائفية، وأن الحزب الوطنى ليس مهتما بتعديل مواد الدستور الهامة كالمواد 76، 77، 88 إلا أنهم مهتمون بالمواد الخاصة بالمرأة والطفل وإن كان اهتمامهم ليس عن قناعة. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها مساء أمس، الثلاثاء، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ما بعد مراجعات جنيف الذى عرض فيها تقرير حالة مصر حول حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير مصر لحقوق الإنسان فى جنيف الذى قدمته خرجت بعده توصيات، وأهمها إلغاء قانون الطوارئ الذى كان الرئيس مبارك قد وعد فى برنامجه الانتخابى فى حلول إبريل 2010 بإلغائه، وحتى الآن لم يخرج مسئول ليقول إن قانون الطوارئ قد ألغى، بل على العكس مازالت حالات الاعتقال والحبس والتقديم لمحاكم عسكرية مازال قائمة. واتهم د مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بأنها كانت فى موقف صعب وهى تعد تقريرا حقوق الإنسان، وأن الحكومة لم تقدم تفسيرا لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنها أهدرت الحق فى العمل والحصول على مستوى معقول من الدخل بسب السياسة التى تتبعها، وأنها تقيد أبسط حقوق المواطن البسيط، والممارسات الحكومية تعد عقبة أمام حقوق الإنسان، وأن ما ستقوم به الحكومة فى المستقبل ليس جديدا عما قدمته الحكومة فى السابق.
