أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصرى، أنه لابد أن يكون المجتمع شريكاً فى الإدارة، وأن هذه التعليمات تم تأكيدها للمحافظين الجدد من خلال الاجتماعات التى تمت معهم، موضحاً أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيعلن بداية الشهر المقبل مشروعاً قومياً لتنمية القرى من خلال قروض صغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف وزير التنمية المحلية المصرى، فى كلمته بالمؤتمر القومى الذى ينظمه مركز بحوث التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان "تنمية ريف مصر فى إطار سياق مؤسسى جديد: بين الواقع والمأمول"، اليوم الاثنين، بمكتبة كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن مشكلة القرى متشابكة، وأنه تم التفكير لعمل مشروعات داخل كل قرية وتطبيق اللامركزية وإشراك المجتمع المدنى لفك هذا التشابك. وأوضح وزير التنمية المحلية المصرى، أن هذا المشروع القومى مشروع حكومى، بمشاركة عدد من البنوك، هى "بنك التنمية الزراعى وبنك مصر وبنك ناصر والبنك الأهلى" قائلا، "بدأنا نعمل لهذه البنوك مقرات فى مراكز القرى وبتراخيص ليطمئن الناس". وتابع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع لتنمية قرى مصر من خلال فكر جديد وإعادتها لما كانت عليه من قبل قائلا، "عمر ما يحصل تنمية فى الريف المصرى إلا إذا بدأت بإعادتها لسابق عهدها وهناك انفجار سكانى وهو أكبر التحديات الموجودة لابد أن نضعه فى الحسبان ومشكلة الفقر والبطالة أهم مشكلات القرى المصرية". وأوضح وزير التنمية المحلية المصرى، أن المشروع القومى المذكور قائم على القروض الصغيرة التى تبلغ 2 مليون جنيه للشباب، مؤكدا أن الحكومة فى هذا المشروع ستكسر الروتين لعدم الوقوف كعائق أمام الشباب قائلا، "التراخيص كانت إحدى المشكلات وبدأنا فى إصدار تراخيص مؤقتة، إضافة لتخصيص موقع للمشروع فى وزارة التنمية المحلية نشرك به الجامعات فى الأفكار والتنفيذ".
