قال المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة بالنيابة الإدارية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يسلب اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة ويتيح للموظف التعدى على المال العام وسرقته. وأضاف نعيم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعطى لجهة الإدارة التابع لها الموظف المخالف حق التصرف بالواقعة قبل انتهاء التحقيق الذى تجريه النيابة الإدارية، مؤكدًا أن القانون الجديد يتيح للموظف بارتكاب المخالفة المالية وعقب اكتشاف مخالفته يتقدم بتعهد بسداد المبلغ دون تحقيق فى المخالفة التى ارتكبها فى حق المال العام. وناشد المستشار نعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإيقاف هذا القانون لتتمكن النيابة الإدارية من مكافحة الفساد المالى والإدارى فى الجهاز الإدارى للدولة.