ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة صباح اليوم، الاثنين، على مدار يومين مؤتمر "الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات". وقال ناصر أمين، مدير المركز ل "اليوم السابع"، إن المؤتمر يتناول طرح العديد من الأوراق البحثية، التى يقدمها المتخصصون من السادة القضاة والمحامون وأساتذة القانون والناشطون فى حقل حقوق الإنسان، حول الإشراف والرقابة القضائية على الانتخابات، وأثر التعديلات الدستورية (1980-2007) وأثرها على اختيار رئيس الجمهورية دور المحكمة الدستورية فى الرقابة على نزاهة الانتخابات فى ظل التعديلات الدستورية. كما ستتم قراءة فى دور نادى القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وقراءة فى دور وأحكام مجلس الدولة ذات الصلة فى تفعيل الإشراف على الانتخابات، وكذلك تقييم تجربة المجتمع المدنى فى الرقابة والإشراف على الانتخابات. يشارك بالحديث ورئاسة الجلسات والتعقيب كل من المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة السابق د. إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أ.د. يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة د. فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة د. على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة د. عمرو الشوبكى، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ود. نبيل عبد الفتاح، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. عصام الاسلامبولى، المحامى بالنقض. كما يشارك بالحضور والنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين، وناشطين فى مجال حقوق الإنسان. ويعد هذا هو المؤتمر الثانى فى إطار نشاط المركز بشأن "العدالة القضائية ودورها فى حماية حقوق الإنسان" والذى يستمر على مدار العام 2010، ويستهدف البحث والدراسة فى عدة محاور مثل المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وسيادة القانون، ويتضمن العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.
