تعتبر قضية القدس من أصعب وأخطر القضايا فى شتى ألوان الصراع العربى الإسرائيلى وأكثرها تعقيداً.. إزاء ما آلت إليه مدينة القدس من أوضاع غير أخلاقية من جانب المحتل الذى يسعى للقضاء على الطابع العربى لها.. فمنذ أن قامت إسرائيل فى عام 1948 باحتلال الجزء الغربى من القدس، وضم الجزء الشرقى إليها بعد عام 1976 .. ثم صدور قانون من الكنيست الاسرائيلى عام 198. باعتبار القدس كلها شرقها وغربها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، ثم تلى ذلك قرار الحكومة الصهيونية فى 17/6/1998 بتوسيع حدود بلدية القدس يضم القرى العربية المجاورة للقدس، وكذلك المستوطنات التى أقيمت حول المدينة أيضاً. إن الوجود الفلسطينى العملى فى القدس والمتمثل فى وجود أكثر من 181 ألف فلسطينى فى المدينة علاوة على وجود عشرات المؤسسات الفلسطينية التى تمارس نشاطها فى القدس وتقدم خدمات متنوعة للسكان الفلسطينين مع احتفاظ هؤلاء بروحهم الوطنية والاستعداد لاثبات عروبة القدس بكافة الطرق والوسائل. كذلك اعتراف أعداد كبيرة من معسكر أنصار السلام بحق الفلسطينين فى القدس القديمة.. من ذلك رؤية منظمة "حركة السلام الآن" التى كان موقفها داعماً للحق الفلسطينى فى كل لقاءاتها على المستوى الدولى. .. بعد أن أقدمت إسرائيل على إشعال الحريق فى المسجد الأقصى والذى آثار استياء الدنيا كلها فى عام 1969. ورغم المقررات الدولية.. ومنظمات المجتمع الدولى وموقف المنظمات الإسلامية. والقدس هى رمانة الميزان بين الضفة وقطاع غزة، إلا أنه من اللافت للنظر أن المعنيين بالقضية الفلسطينية والغيورين عليها حينما يتحدثون عن فلسطين (متقطعة الأوصال) لا يذكرون القدس .. وكأنه تم اخراجها من الدولة الفلسطينية .. وبالتالى تأتى كل الإصدارات لتقول بأن فلسطين هى الضفة وقطاع غزة .. بينما القدس هى " رمانة الميزان " وهى الأصل الذى تقوم عليه الدولة السليبة واذا اختفت القدس من على الخريطة ضاعت الدولة الفلسطينية. وتكتسب مسألة الدفاع القانونى عن القدس مصداقيتها وأهميتها أمام الرأى العام العالمى فى إطار الشرعية الدولية التى صاغتها قرارات اجمع عليها المجتمع الدولى ومن أبرزها . أولا :- أن قضية القدس مكانها المفاوضات الثنائية طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 242 ) ومضمونه . وخاصة مايتعلق فيها بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضى عن طريق القوة . وليس أدل على ذلك من تفسير اللورد كارادون سفير بريطانيا فى الأممالمتحدة( الذى صاغ القرار) عندما طرح مجموعة أسئلة وأجوبة فى أغسطس 1979 وذهب إلى أنه (يجب أن تكون هناك قدس عربية وقدس إسرائيلية لكل منهما سيادة على منطقتها ضمن حدودها (أى اسرائيل ودولة فلسطين) لكن بدون حواجز فيما بينهما وبلا معوقات لحرية الحركة بينهما) . ثانيا :- قرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم ( 252 ) بتاريخ 21/5/1968 والذى اعتبر المجلس أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التى قامت بها إسرائيل بما فى ذلك مصادرة الاراضى والاملاك التى من شأنها أن تؤدى إلى تغيير فى الوضع القانونى للقدس . هى إجراءات باطلة ولايمكن أن تغير وضع القدس . وقد تبنى المجلس هذا القرار بأغلبية 13 صوتاً مقابل لا شىء وامتناع الولاياتالمتحدة وكندا عن التصويت . فأصبح قراراً نافذاً ومعبراً عن الشرعية الدولية وملزماً لجميع أعضاء الأممالمتحدة بما فيهم الولاياتالمتحدة نفسها التى لم تستخدم حق الفيتو ضده. ثالثا : - قرار مجلس الأمن رقم ( 478 ) فى 2./8/198. بعدم الاعتراف بالقانون الاساسى الذى اصدره الكنيست الاسرائيلى بشأن توحيد القدس ( الشرقية والغربية ) وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لاسرائيل ودعوة مجلس الأمن للدول التى أقامت بعثات دبلوماسية فى القدس الى سحب هذه البعثات من المدينة .واكد المجلس فى قراره أيضاً أن قانون الكنيست يشكل انتهاكاً للقانون الدولى .. ولايؤثر فى استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ( 12/8/1949 ) والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .. على الاراضى الفلسطينية وغيرها من الاراضى العربية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فى ذلك القدس . رابعاً :- ولعل أهم قرار اتخذه مجلس الأمن بشأن القدس . القرار رقم ( 672 ) فى أكتوبر 199. والذى طالب فيه إسرائيل بصفتها " قوة احتلال " بالوفاء بمسئولياتها المقررة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأدان إسرائيل بالإجماع لارتكابها أعمال عنف ضد الفلسطينين فى ساحة المسجد الأقصى فى 8/1./199. . ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تقصى حقائق للمنطقة .. وعندما رفضت إسرائيل تنفيذ القرار أصدر المجلس قراراً آخر رقم (673) والذى صدر بالإجماع فى 24/1./199. وأكد فيه المجلس إصراره على أن تمتثل إسرائيل للقرار السابق الصادر عن المجلس برقم ( 672 ) . خامساً :- قرارات المنظمات الدولية الأخرى وفى مقدمتها اليونسكوبدعوة إسرائيل إلى المحافظة على الممتلكات الثقافية خصوصاً فى القدس القديمة .. وان تمتنع إسرائيل عن اية عملية من عمليات تغيير المنطقة التاريخية للمدينة بإجراء عمليات الحفريات التى تمثل خطراً على آثار المدينة . ولاننسى الكارثة التى قام بها ايريل شارون يوم اقتحامه للمسجد الأقصى الذى كان بداية لنهايته جزاء ما اقترفه فى حق هذا المسجد العتيق. ومما سبق يتضح أن الشرعية الدولية من خلال قرارات الأممالمتحدة تؤكد على الوضع الدولى للقدس . كما تعتبر القدس ارضاً محتله يجب إعادتها إلى السيادة العربية . كما ان محاولات إسرائيل المستمرة فى سرقة التاريخ لتجعل لها تراثاً زائفاً .. وآخر ذلك هو ما يحدث للحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح . والعالم الإسلامى والمسيحى يقف عاجزاً عن صد تلك المحاولات الماجنة لهذه الدولة الوليدة التى خرجت من رحم الصهيونية العالمية. الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
